وزير المالية: سياساتنا أكثر استهدافًا للاستقرار ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا الاقتصادية أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات، ونعمل على مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء، خاصة أننا لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات، لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته، من خلال تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل، والتعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة، كما أن وضع سقف الاستثمارات العامة يساعدنا فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص أيضًا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، خلال الجلسة الوزارية الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن هناك تطورًا كبيرًا فى العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من ٨ مليارات دولار عام ٢٠٢٣، موضحًا أن العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة أيضًا.
أشار الوزير، أن العمل على تسهيل الإجراءات الضريبية فى مصر يعد خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، موضحًا أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى.
أكد أن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي»، لافتًا إلى أن مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»، وأن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي.
أوضح أهمية العمل على تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية، بحيث يكون هناك «أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية، وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ، ويمكن لتركيا والدول العربية تبادل الخبرات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين، وتبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
طالب الوزير، بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم، موضحًا أهمية التعاون بين تركيا والبلدان العربية فى مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة، ومناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون، ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الطاقة الخضراء وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.
تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
واستعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة، وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
من جهته، أشاد دانيال بينتو، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة.
وأعرب عن تطلع “جي بي مورجان تشيس” لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا