وزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويجذب استثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تعكس صورة شاملة لاستمرار التحسن فى أداء الاقتصاد المصرى.
وقال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرى «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالى الحالى أفضل من المستهدف، والإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات عالية بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وزيادة الثقة، وقد وصل صافي الأصول الأجنبية لمستويات جيدة، وانخفضت مؤشرات التضخم بقوة، وبدأت معدلات الفائدة رحلة التراجع.
وأضاف أن التراجع المستمر في معدل التضخم يؤدي في النهاية إلى خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا وتوافقًا كاملًا مع كل الوزارات والجهات، ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
كما أشار إلى أننا نسعى إلى حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال فى إطار من بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي، موضحًا أننا نستهدف أن نتشارك مع القطاع الخاص فى بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
وأكد كجوك، أن القطاع الخاص أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أننا لمسنا تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص فى مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.
وأوضح الوزير أننا نعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدر أولويات السياسات المالية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها.. ودفع النمو إلى 4.4%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الصحة وزير المالية القطاع الخاص المسار الاقتصادي لمصر المديونية الحكومية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة