منتدى البحوث الاقتصادية يختتم أعماله باستكشاف تأثيرات الثورة الصناعية 4.0 على الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
اختتم منتدى البحوث الاقتصادية، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات يومه الثاني والأخير ضمن مقر الكلية الجديد “سيتي ووك” بدبي، تحت عنوان “الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي”.
بدأ اليوم الثاني للمنتدى باجتماع طاولة مستديرة تحت عنوان “المصانع الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحقائق والاتجاهات والإمكانات”.
وبعد كلمة تمهيدية ألقاها رايموند كلاين من المركز الدولي للتحول الصناعي، شارك في اجتماع الطاولة المستديرة ثلاثة خبراء هم: رفيق الفقي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؛ والدكتور شريبارد لال، مدير في شركة DigiSignals India Private Limited، والدكتور أنطونيو فيراكو من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
تلا ذلك على جدول الأعمال عرض تقديمي من قبل كيرتانا سوبراماني من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث استعرضت نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024 الذي تصدره الكلية، والذي ركز للمرة الأولى على دراسة تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي.
واستمرت فعاليات اليوم الثاني بجلسة تحت عنوان “المهارات وآثارها على سوق العمل”، أدارها البروفيسور كريستيان هيفكي من جامعة نيويورك أبوظبي. وناقشت هذه الجلسة التحولات المحورية التي شهدها سوق العمل مع تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تحليل كيفية تطوير المهارات المطلوبة نتيجة لذلك.
عاد الدكتور عادل بن يوسف من جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية لإلقاء المحاضرة الافتتاحية للجلسة، قبل أن يترك الحديث للدكتورة إيمانويل وكوياك من جامعة RMIT في أستراليا، والدكتور سيمون فانوتشيني من جامعة كوت دازور في فرنسا.
وفي ختام المنتدى تم استعراض أهم المخرجات والنتائج التي تم التوصل إليها من مستخلصات الدراسات والبحوث التي تم استعراضها من قبل الباحثين والخبراء المشاركين في جلسات المنتدى خلال اليومين الماضيين.
قدم منتدى البحوث الاقتصادية على مدى يومين ندوة رفيعة المستوى للسياسات الاقتصادية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف توفير فهم شامل لكيفية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وآثارها المتوقعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستكشف الحدث مجموعة متنوعة من المواضيع بما فيها المصانع والمدن الذكية، بالإضافة إلى ريادة الأعمال والمشهد المتطور لسوق العمل.
الجدير بالذكر، أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية استضافت هذا الحدث بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية على مدار يومي 15-16 أكتوبر 2024. ويعد هذا جزءاً من تنظيم الكلية عدداً من الفعاليات المهمة لشهر أكتوبر والتي تتماشى مع استراتيجيتها الجديدة في توفير منصة رائدة للبحث والدراسة وسبل إعداد قادة المستقبل وصقل مهاراتهم، حيث تنظم أيضاً المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي، يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2024، ويهدف إلى استعراض مخرجات بحوث السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي عالمياً، بحضور قيادات فكرية ومنظمات دولية عالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الثورة الصناعیة الرابعة من جامعة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، بعدد من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص، والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، حيث حضر هذه الاجتماعات محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص، وشيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029.
واستعرض معاليه، خلال هذه اللقاءات، جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وعقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مشيراً معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية، لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة. وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان، خلال لقائهما، إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً معاليه أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة، والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20.452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16.366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً، عبر شركات الطيران في البلدين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك