مأساة الإعذار الجماعي لأطفال بشفشاون تصل النيابة العامة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف حسن أقبيو رئيس جمعية كرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه قام بتسجيل شكاية باسم الجمعية، حول مأساة إعذار أطفال بشفشاون ، لدى كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.
القضية المتعلقة بتعرض أطفال لأخطاء جراحية خطيرة خلال عملية إعذار جماعية بشفشاون، وصلت أيضا إلى قبة البرلمان ، حيث طرح سؤال في ذات الصدد على وزيرالصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لفتح تحقيق في الواقعة المأساوية.
وبحسب رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب أقبايو، فإن إحدى الجمعيات نظمت عملية إعذار بمستشفى شفشاون لفائدة 25 طفلا، لكن 5 منهم تعرضوا لأخطاء فادحة في عملية الإعذار، أدت إلى فقدان شبه كامل لعضوهم الذكري، قبل أن يتزايد عدد الضحايا يوما بعد يوم.
وأشار رئيس جميعة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن أسر الأطفال الذين تعرضوا للأخطاء في عملية الاعذار يعيشون حالة نفسية صعبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts