السلطة المحلية بتعز تنظم مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية الأول
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
نظمت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم الأحد مؤتمر الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية الأول وذلك برعاية فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومحافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.
وفي كلمة السلطة المحلية، أعرب وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عن امتنانه لاختيار مدينة تعز مقرًا لانعقاد هذا المؤتمر الهام حول الفرص الاقتصادية الزراعية والسمكية ناقلا للحاضرين والمشاركين تحيات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان .
وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي يُعد أهم تظاهرة علمية شهدتها اليمن، خاصة أنه انعقد في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب انقلاب الحوثي واستهدافها لموانئ تصدير النفط.
وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة الفاو في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية والحيوانية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر.
وأضاف المخلافي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي مناسبا لإطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة، التي أعدتها لجنة مختصة، ويمثل فرصة لدعوة منظمات المجتمع المدني لوضع خطط عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرة التكيفية للمزارعين والصيادين.
وأكد أن “التعاون والشراكة الحقيقية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق النجاح والتنمية في مختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية”.
ودعا المخلافي رئاسة جامعة تعز للاهتمام بافتتاح كلية للزراعة بتخصصاتها المختلفة، لتعزيز التعليم والبحث في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تنمية قدرات الشباب ويعزز من مساهماتهم في الاقتصاد المحلي ،متمنياً من المؤتمر الخروج بتوصيات قيمة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي في المحافظة.
بدوره أكد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة تعز نبيل جامل، أن المؤتمر يأتي في إطار الركيزة الرابعة من خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية لمحافظة تعز 2024 – 2026.
وأضاف جامل: “يبحث هذا المؤتمر عن تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والسمكي ونسعى من خلاله للخروج برؤية لكيفية استغلال هذه الفرص بما يخدم التحول من الاستجابة الطارئة إلى التنمية المستدامة”.
وأشار مدير عام مكتب التخطيط إلى الدور الكبير المنوط بالهيئات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية لتسليط الاهتمام على هذه القطاعات المهمة لتحقيق نهوض تنموي واستقرار تغذوي وتحسين سبل العيش الزراعية.
من جانبه قال مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس عبدالله عثمان الدعيس، إن “هذا الحدث أهمية خاصة كونه يتزامن مع اليوم العالمي للغذاء الذي يحتفل به في 16أكتوبر حيث يعكس هذا التزامن التحديات التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي ويدعونا جميعا الى اتخاذ خطوة عملية لتعزيز القدرة على تحقيق الاستدامة الغذائية في مجتمعنا”.
وأضاف أن “محافظة تعز بما تمتلك من موارد طبيعية غنية وتنوع بيئي فريد، تبرز كوجهة رئيسية للإنتاج الزراعي والسمكي، فتضاريسها المتنوعة ومناخها المعتدل يتيحان للجميع فرصة حقيقية لاستثمار هذه الموارد بشكل يحقق الأمن الغذائي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان”.
وأشاد الدعيس، بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات والتي تلعب دوراً محورياً في تعزيز جهود التنمية مؤكدا على أهمية بذل الجهود واجراء تدخلات مستقبلية عبر الأطر الرسمية والأنظمة المتبعة، وفقا لخطط التنمية الاقتصادية المبنية على دراسة الاحتياجات واستثمار الفرص المتاحة وضمان استدامة الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية وحقوق الأجيال القادة.
وأكد كبير الخبراء الفنيين لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو السيد علي مو، ترحيب المنظمة الأممية بعقد هذا المؤتمر الذي يعد لبنة أساسية لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيدًا بمشاركة القطاع الخاص في المؤتمر.
وأكد مو على أهمية مثل هذه المؤتمرات ودورها المهم في تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية في القطاع الزراعي والسمكي، خاصة وأن محافظة تعز غنية بكثير من الفرص.
كما ألقى أمين حسن المليك كلمة عن القطاع الخاص استعرض في مجملها منظومة الفرص الإقتصادية الواقع والتحديات واهمية قيام الجهات المعنية بدروهم المحوري بالشكل المطلوب في هذا المجال الاقتصادي الهام.
وخلال المؤتمر تم استعراض خمس أوراق عمل قدمها باحثون ومتخصصون في القطاع الزراعي، تضمنت استعراضًا لأبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعي والحيواني والسمكي، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المديريات، إضافة إلى خبراء زراعيين ومدراء فروع مكاتب الزراعة في المحافظة .
وتضمن المؤتمر معرضًا للمنتجات الزراعية حيث تضمن أكثر من 8 أركان، لعرض المنتجات الزراعية التي تقوم بانتاجها رياديات من النساء الريفيات ومزارعون ومؤسسات مهتمة بالزراعة والإنتاج الزراعي والحيواني.
واستعرض المؤتمر عدد من قصص النجاح في القطاع الزراعي، كما شمل جلسات عمل جماعية للخروج بتوصيات تسهم في تنمية القطاع الزراعي والحيواني والسمكي.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتوجيه الاستثمار للقطاع الزراعي والاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، كما أكدوا على ضرورة تحويل التوصيات التي تم صياغتها في المؤتمر إلى مصفوفة مشاريع يتم تسويقها للاستفادة من الثراء النوعي الذي تمتاز به هذه القطاعات في محافظة تعز، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونجاح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 – 2026م .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة فی القطاع الزراعی الفرص الاقتصادیة السلطة المحلیة القطاع الخاص هذا المؤتمر محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
هل يشكل مؤتمر نيس نقطة تحول لإنقاذ المحيطات؟
يختتم اليوم الجمعة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيط الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية لمواجهة حالة طوارئ متفاقمة تخيم على محيطات العالم، في ظل تبييض الشعاب المرجانية وانهيار مخزونات الأسماك وتسجيل درجات حرارة البحار والمحيطات أرقاما قياسية.
وستتوج المحادثات باعتماد إعلان سياسي والكشف عن "خطة عمل نيس للمحيطات" التي ترمي إلى مواكبة حجم الأزمة وتسريع العمل على الحفاظ على المحيطات واستخدامها المستدام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4منظمة بيئية: "كوكا كولا" أكبر ملوث للمحيطات بالبلاستيكlist 2 of 4الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخlist 3 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 4 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةend of listوقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، وهو أيضا الأمين العام للمؤتمر: "يواجه المحيط أزمة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، والتلوث بالبلاستيك، وفقدان النظام البيئي، والإفراط في استخدام الموارد البحرية".
وأعرب جونهوا عن أمله في أن يكون المؤتمر ملهما إلى "طموح غير مسبوق، وشراكات مبتكرة، وربما منافسة صحية"، مشددا على ضرورة التعاون الدولي لتجنب الأضرار التي لا رجعة فيها.
وجمع المؤتمر قادة العالم والعلماء والناشطين ومديري الشركات لمعالجة الأزمة المتنامية في محيطات العالم، لإطلاق تعهدات طوعية وتوقيع معاهدات رسمية، وإقامة شراكات جديدة، فضلا عن تعزيز المساءلة الضرورية في مجال مكافحة التدهور البحري.
وتواجه المحيطات تهديدات وشيكة، ففي أبريل/نيسان، وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق لذلك الشهر، وفقا لخدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ.
إعلانوتشهد منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهندي وأجزاء من المحيط الهادي أوسع ظاهرة تبييض مرجاني في التاريخ المسجل.
وتؤوي الشعاب المرجانية ربع الأنواع البحرية وتشكل أساسا لمليارات الدولارات التي تدرها الأنشطة السياحية ومصايد الأسماك التي تتلاشى، وقد يطلق انهيارها العنان لآثار مُتتالية على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ويمتد الضرر إلى ما هو أعمق من ذلك، حيث لا يزال المحيط يمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي وظيفة قد تقترب من حدودها القصوى.
وحذر الأمين العام للمؤتمر من أن "تحديات مثل التلوث البلاستيكي، والصيد الجائر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتحمض المحيطات، والاحتباس الحراري، جميعها مرتبطة بتغير المناخ".
ورغم التحديات، كانت هناك بعض الإنجازات اللافتة. ففي عام 2022 أبرمت منظمة التجارة العالمية اتفاقية شاملة للتخلص التدريجي من الإعانات الضارة التي تغذي الصيد الجائر، مما أتاح بصيص أمل نادر من العزم متعدد الأطراف.
وفي العام التالي، وبعد عقود من الجمود، اعتمدت الدول معاهدة أعالي البحار، لحماية الحياة البحرية في المياه الدولية. ومن المقرر الآن أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في قمة نيس، لكن المسؤول الأممي حذر من أن الاستجابة العالمية في هذا المجال غير كافية.
ورغم ذلك لا تزال حماية المحيطات تعاني من نقص مزمن في التمويل، حيث يتلقى الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الحياة تحت الماء"، أقل الموارد من بين أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اتفقت الدول الأعضاء على تحقيقها بحلول عام 2030.
وتقدر الأمم المتحدة كلفة حماية النظم البيئية البحرية واستعادتها على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو 175 مليار دولار سنويا.
يرى خبراء أن موضوع المؤتمر، وهو تسريع العمل وتعبئة جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها بشكل مستدام، يعكس تحولا من التصريحات إلى التنفيذ.
إعلانفعلى مدى 5 أيام، تناول المشاركون القضايا الكبرى بما فيها كيفية وقف الصيد غير المشروع، والحد من التلوث البلاستيكي، وتوسيع نطاق الاقتصادات الزرقاء المستدامة. ومن المتوقع إصدار مئات التعهدات الجديدة، لتضاف إلى أكثر من ألفي التزام طوعي قُطِع منذ مؤتمر المحيط الأول عام 2017.
وتتماشى خطة عمل نيس للمحيطات مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو اتفاق أبرم عام 2022 ويدعو إلى حماية ما لا يقل عن 30% من النظم البيئية البحرية والبرية بحلول عام 2030.
إلى جانب التعهدات الجديدة، ستتضمن الخطة إعلانا رسميا، وصفه لي جونهوا بأنه سيكون "وثيقة سياسية موجزة وعملية المنحى لمعالجة الأزمة المترابطة التي تواجه محيطاتنا".
وأضاف لي جونهوا: "يركز مشروع الإعلان السياسي، الذي تقوده أستراليا وكابو فيردي، على الحفاظ على المحيطات والاقتصادات المستدامة القائمة على المحيطات، ويتضمن تدابير ملموسة لتسريع العمل".
-يدخل ما يصل إلى 12 مليون طن متري من البلاستيك إلى المحيط سنويا، أي ما يعادل شاحنة قمامة كل دقيقة. وفي مؤتمر نيس، يأمل المندوبون في التوصل إلى اتفاق عالمي لمعالجة التلوث البلاستيكي من مصدره.
-أكثر من 60% من النظم البيئية البحرية متدهورة أو تُستخدم بشكل غير مستدام. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية 30% من المحيط بحلول عام 2030، وإطلاق خارطة طريق لإزالة الكربون من النقل البحري.
-انخفضت المخزونات السمكية العالمية ضمن الحدود البيولوجية الآمنة من 90% في سبعينيات القرن الماضي إلى 62% فقط في عام 2021. ويسعى المؤتمر إلى تمهيد الطريق لاتفاقية دولية جديدة بشأن مصايد الأسماك المستدامة.
إعلان-يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على التنوع البيولوجي البحري في معيشتهم. واستجابة لذلك، يسعى المؤتمر إلى تعزيز تمويل الاقتصادات الزرقاء وتعزيز الحلول المجتمعية.
وبعد عقد من الزمان على توقيع اتفاق باريس التاريخي (2015) التي حددت أهدافا للحد من الاحتباس الحراري، يسعى مؤتمر نيس إلى وضع المحيط في صميم العمل المناخي، لا كفكرة ثانوية، بل كساحة معركة أمامية لحماية المحيطات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران