وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدداً من الملفات المشتركة بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات ومجالات التعاون المشترك وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومختلف محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دور الوحدات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالريف وتقديم الخدمات للأهالي في القرى ، مشيرة إلي حرص الوزارة علي الاستفادة من كافة الوحدات الموجودة التي تم تجهيزها في إطار المبادرة الرئاسية .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات بالإضافة إلى آخر مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيينهم
لسد العجز الموجود حالياً .
وعرض د.مجدي حسن كافة الجهود التي قامت بها النقابة في ملف تعيين الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة .
كما أكد علي حرص النقابة تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة في كافة الملفات المشتركة بما يحقق توجهات ورؤية الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية .
وشهد اللقاء استعراض موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية بمختلف الأحياء والمدن وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن القانون يتيح لبعض الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري إلي التقديم وفقاً لقانون التصالح المعمول به حالياً بجميع المحافظات والذي يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم ضوء أحكام هذا القانون، مؤكدة أهمية دور النقابة حث العيادات البيطرية على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء البيطريين وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات أسوة بما يحث في باقي المجالات الصحية الاخري .
كما تطرق اللقاء إلى استعراض التعاون بين الجانبين في مجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، واتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية وبما يضمن سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية ا نقيب الأطباء البيطريين الأطباء البیطریین التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.