التطوير العقاري: ربط التعليم الفني في مصر بمتطلبات القطاع الصناعي ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أهمية المسئولية الاجتماعية ودورها الهام فى تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنها تعد ضرورة حتمية بهدف مساندة جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن العمل الأهلي والمجتمع المدني قاطرة التنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية المبادرات المجتمعية التى يقوم بها القطاع الأهلى فى مصر فى رفع معدل التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر.
وتستهدف الدولة زيادة مشاركة القطاع الخاص والأهلى في مختلف محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى الوقت الذى تعد فيه المسئولية الاجتماعية واحدة من أهم الإسهامات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المصرى.
ويسعى القطاع الخاص والأهلى من خلال برامج المسئولية المجتمعية إلى دعم الأسر ورفع مستوى التنمية المستدامة، حيث أصبحت المسئولية الاجتماعية ضرورة حتمية بهدف رفع معدل التنمية وخدمة المجتمع المحلى.
وأطلقت الدولة مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، فضلا عن مبادرة حياة كريمة بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتأتى تلك التوجهات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول للعمل الأهلي لمحافظة الجيزة والذي يأتي في إطار دعم وتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية" وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة نائب محافظ الجيزة هند عبد الحليم والدكتورة عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.
وأكدت أهمية وضرورة استغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق تلك التنمية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب تكاتف جميع القطاعات للتغلب على هذه التحديات.
كما أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المبادرات الرئاسية تعد العصا السحرية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومظلمة للتكاتف مع الدولة للعمل علي تنفيذ أهداف التنمية الشاملة في مصر.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال التنسيق بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، فضلا عن مبادرة حياة كريمة
وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي جاءت بعد اكبر مبادرة تنموية وهي مبادرة حياة كريمة ومفادها بأنه "بدون التنمية البشرية لا يمكن تطوير"، لافتة الى أن المبادرة مدتها 100 يوم حيث تستهدف عدد من المحاور منها الصحة والتعليم التي سيعمل الاتحاد العام من خلال عمل الجمعيات الأهلية على تحقيقها.
وأشارت إلى أهمية ربط التعليم الفني فى مصر بمتطلبات القطاع الصناعى، وربطه أيضا بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والنهوض بالشباب والفتيات، لافتة إلى أن العمالة الفنية المدربة تعتبر أهم تحديات الصناعة لدى المجتمع وربط التعليم
ولفتت إلى أن العمل الأهلى فى مصر له دور هام في تنمية المجتمع، بالإضافة إلي دوره في دعم الأسر الأكثر احتياجا"
وأكدت أهمية توجهات الدولة بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال التأكيد على توسيع مشاركته.
وقالت إن الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة حقق انشطة عديدة في كل ما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالمجتمع، حيث أطلق العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية ودعم السيدات وتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية.
وشارك في الافتتاح أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعبد الله المقدم الرئيس الأسبق للاتحاد الإقليمي واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية سابقا والمهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة والاتحاد العام للجمعيات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الجيزة التنمية المستدامة التعليم الفني محافظة الجيزة حياة كريمة للجمعیات والمؤسسات الأهلیة مجلس إدارة من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم: توجيهات واجراءات حاسمة وحازمة لضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للمتابعة الدقيقة واستعراض استعدادات المديريات التعليمية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى.
وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، شدد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ستنفذ كافة الاجراءات الحازمة والحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، موجهًا بعدد من الاجراءات المشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بتركيز واطمئنان.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف خطة توزيع الأوراق الامتحانية، مشددًا على ضرورة الاطمئنان التام إلى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على التنسيق الكامل والمستمر بين المديريات التعليمية وجميع الجهات المعنية، من أجل إنجاح عملية تأمين لجان الامتحانات من الخارج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.
كما شدد الوزير على ضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان، على أن يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة، مؤكدًا على التنسيق مع المحافظات ووزارة الداخلية، لضمان التواجد الشرطي بمحيط اللجان، وعدم تواجد لأي من أولياء الأمور في محيط اللجان بما يحقق أعلى درجات الانضباط، مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحسم وحزم ضد أي مخالفات قد تطرأ.
وشدّد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة التعامل بحزم في اجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.
وشدد السيد الوزير كذلك على ضرورة منع الغش بكل أنواعه، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش.
وفي ختام توجيهاته، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية، وتقدم كافة سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.