«الشناوي»: شبكة الكهرباء المصرية قوية ومستقرة وتعتمد على كافة مصادر الطاقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل الشعبة بنقابة المهندسين، أن شبكة الكهرباء في مصر تمر بعدة مراحل وهي الإنتاج (توليد الكهرباء)، والنقل، والتوزيع.
وأوضح "الشناوي" أن مصر تعد من الدول الرائدة في توليد الكهرباء من جميع مصادر الطاقة المتاحة سواءً من خلال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تمتلك مصر واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وهى محطة "بنبان" بمحافظة أسوان بطاقة 1582 ميجا وات، وكذلك محطات الرياح بالزعفرانة والعين السخنة وجبل الزيت، بالإضافة إلى المحطات المائية لتوليد الكهرباء مثل محطة السد العالي.
جاء ذلك خلال انطلاق أمس أولى محاضرات سلسلة الندوات التي تعقدها شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني، وبحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس الاستشارى محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفى- أمين الصندوق المساعد،
ومن خلال لجنة التدريب بالشعبة برئاسة المهندس الاستشاري أحمد صلاح الشناوي وكيل الشعبة والذي ألقى المحاضرة، تحت عنوان " الشبكة الكهربائية ومكوناتها".
فى مستهل كلمته قدم المهندس طارق النبراوي الشكر للمهندس الاستشاري أحمد الشناوي لتطوعه لإلقاء هذه المحاضرات، والتي تعد جزءًا من الدورات التدريبية التي تعقدها النقابة، مختتمًا كلمته بالترحيب بالحضور في بيتهم نقابة المهندسين، واعدًا باستمرار وتكثيف الدورات التدريبية لصقل خبرات المهندسين، ونقل خبرات كبار المتخصصين في كافة المجالات إلى حديثي التخرج، ويأتي ذلك في إطار سعي النقابة للقيام بدورها في رفع مستوى المهندس مهنيًا وعلميًا
وأشار "الشناوي" إلى أن مصر أيضًا تعتمد على محطات الدورة المركبة سواء بخارية أو غازية، وهي تعمل بالوقود الأحفوري مثل محطات العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية لكل محطة 4800 ميجاوات بإجمالي إنتاج للثلاث محطات 14400 ميجاوات.
وقال وكيل الشعبة الكهربائية أنه بعد إنتاج الكهرباء يتم نقلها عبر خطوط هوائية أو كابلات أرضية إلى محطات المحولات، ويتم خفض الجهد سواء 66 أو 220 أو 500 كيلو فولت إلى جهد 11 كيلو فولت أو 22 كيلو فولت، ونقلها إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، ومن ثم تخفيض الجهد إلى 380 فولت أو 220 فولت.
وأوضح أن مصر تعمل على زيادة الاعتماد على محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي هذا الإطار تم عقد عدة اتفاقيات بمؤتمر المناخ الذي عقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، لإنشاء مزيد من محطات إنتاج الكهرباء من مزارع الرياح، ولإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم بالفعل إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستخدم بديلًا للغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.
وأضاف أن مصر تستهدف زيادة نسبة الطاقة النظيفة لتصل لـ 35% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2030 طبقًا لرؤية مصر 2030.
واختتم "الشناوي" المحاضرة بالإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته الشبكة الكهربائية بمصر، قائلًا: " تم تطوير شبكة نقل الطاقة باستخدام الكابلات الأرضية بدلا من الأبراج الهوائية، كما تم زيادة سعة المحولات من 25 ميجا فولت أمبير إلى 40 ميجا فولت أمبير، والتوسع في إنشاء المحطات التي تعمل على جهد 500 كيلو فولت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر بالشبكة الكهربائية نقابة المهندسين شبكة الكهرباء أن مصر
إقرأ أيضاً:
استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of listتاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.
وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.
وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.
إعلانيشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".
ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.
وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.
وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".
وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.
ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.
إعلانانتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.
وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.
وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.
ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.
مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!