تطورات صادمة في قضية ديدي.. 7 اتهامات جديدة بالاغتصاب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يوماً بعد يوم، تتكشف فضائح جديدة متعلقة مغني الراب الأمريكي شون ديدي كومبز، مع اتساع قائمة الضحايا لتشمل قاصرين وأطفال.
واتهم ديدي (54 عاماً)، باغتصاب 7 ضحايا، من بينهم مراهق عمره 17 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً قام بتخديرها، وذلك ضمن جملة دعاوى قضائية جديدة، ضمت حتى اليوم 120 شخصاً.
7 دعاوى جديدةويواجه "ديدي" مجموعة ثانية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالاعتداء الجنسي، وفقاً لما أعلنه المحامي توني بوزبي، الذي يمثل الضحايا.
وذكر أن ديدي متهم بالاعتداء الجنسي المشدد والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي في الدعاوى السبع التي رفعها 4 رجال و3 سيدات دون الكشف عن هوياتهم، ووقعت تلك الاتهامات المزعومة في نيويورك ولوس أنجليس ولاس فيغاس.
أما بالنسبة لتوقيتها، فشرح أن بعض الانتهاكات المزعومة حدثت قبل 20 عاماً، بينما وقع معظمها عام 2022.
6 دعاوى الأسبوع الماضيوبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يأتي ذلك بعد أيام من رفع الدعاوى القضائية الست الأولى من قبل مطالبين مجهولين يوم الاثنين الماضي.
وألقي القبض على كومز الشهر الماضي في مانهاتن بعد تحقيق في مزاعم عن الاتجار بالجنس، وهو متهم بتخدير واغتصاب ضحايا يصل عددهم إلى 120.
وهو موقوف حالياً على ذمة المحاكمة في نيويورك في انتظار بدء النظر في قضيته.
طوفان من الدعاوى الجديدةمن المتوقع أن يتم رفع الدعاوى القضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن خلال الليل، وسيتم الإعلان عن محتوياتها بعد فترة وجيزة.
وقال بوزبي: "سنترك الادعاءات الواردة في الشكاوى المقدمة تتحدث عن نفسها، وسنعمل على تحقيق العدالة".
وسيكون جميع المدعين مجهولين، مثل الستة الأوائل الذين رفعت دعاواهم القضائية الأسبوع الماضي.
وتوقع بوزبي رفع طوفان من الدعاوى القضائية خلال الأسابيع المقبلة على حد تعبيره، بينما يواصل حالياً جمع الأدلة وإعداد الملفات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ديدي نجوم الدعاوى القضائیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!