رئيسة الفدرالي في دالاس تدعم خفض أسعار الفائدة "تدريجياً"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة الفدرالي الأميركي في دالاس لوري لوغان، الاثنين، أنها تدعم الخطوة الحالية لخفض أسعار الفائدة لكنها حذرت من أنه ستكون هناك حاجة إلى اتباع نهج صبور.
وقالت لوغان في تصريحات ألقتها في نيويورك: "إذا تطور الاقتصاد كما أتوقع حالياً، فإن استراتيجية الخفض التدريجي لسعر الفائدة نحو مستوى أكثر طبيعية أو حيادية يمكن أن تساعد في إدارة المخاطر وتحقيق أهدافنا".
واضافت لوغان "ومع ذلك، فإن أي عدد من الصدمات يمكن أن يؤثر على الشكل الذي سيبدو عليه هذا المسار إلى الوضع الطبيعي، ومدى السرعة التي يجب أن تتحرك بها السياسة وأين يجب أن تستقر أسعار الفائدة".
وأضافت "من وجهة نظري، ستحتاج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن تظل ذكية ومستعدة للتكيف إذا كان ذلك مناسباً".
إلى جانب وجهات نظرها بشأن أسعار الفائدة، أيدت لوغان أيضاً خفض محفظة سندات الفدرالي الأميركي. وقالت إن العمليتين، تخفيف أسعار الفائدة مع خفض الميزانية العمومية، لا تتعارضان مع "تطبيع" السياسة النقدية.
اتخذت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها في سبتمبر/ أيلول خطوة غير عادية بعد خفض سعر الفائدةالأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.75% و5.0%.
وإلى جانب الخفض، أشار المسؤولون إلى احتمال حذف نصف نقطة أخرى في الاجتماعين الأخيرين لعام 2024، إلى جانب نقطة مئوية كاملة أخرى من التخفيضات في عام 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»