السيناريوهات المصرية للتوترات الجيوسياسية

مع إطلاق الصين منذ أيام مناورات عسكرية بطائرات وسفن حول تايوان، تؤكد معها تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، فالمناورات تهدف إلى توجيه تحذير ضد الأعمال الانفصالية لقوى استقلال تايوان، ووفقًا للقانون القائم على مبدأ صين واحدة، الذى بموجبه تعتبر تايوان جزءًا من الأراضى الصينية، لذا فإنه يجب أن ننظر إلى التوترات المتزايدة فى بحر الصين الجنوبى باعتبارها واحدة من أكثر القضايا الجيوسياسية حساسية فى العالم، وبالتالى فإن أى تصعيد فى هذه المنطقة قد يؤدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية أكثر مما هى عليه الآن، الأمر الذى يترتب عليه زيادة تكاليف الشحن وتأخير تسليم البضائع.

كما أن التهديدات بإغلاق الممرات البحرية أو فرض قيود على حركة السفن يمكن أن تؤدى إلى تقلبات كبيرة فى أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس سلبًا على الاقتصادات العالمية ومنها مصر،فهذا الممر البحرى ضرورى بشكل خاص للسلع الأساسية والمواد الأولية التى تمر عبره للوصول إلى الصين،ومنها إلى العالم. وحتى نبين عمق هذه الأزمة، يتطلب معرفة حجم التجارة التى تمر عبر بحر الصين والتى تقدر بـ5 تريليونات دولار، تشكل 21% من التجارة العالمية. لذا ندرك تمامًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يكون بحر الصين الجنوبى بؤرة للتوتر والنزاعات فى ظل الحرب الاقتصادية الشرسة بينها وبين الصين، وأن أى تصعيد فى هذه المنطقة سيؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية، كما أن بحر الصين الجنوبى يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لدول آسيا وإفريقيا وأوروبا. وإذا تفاقمت التوترات، قد يتأثر الاقتصاد العالمى بشكل مباشر، ما يؤدى إلى ضغوط تضخمية جديدة فى وقت يقترب فيه الدين العالمى من حاجز 315 تريليون دولار، إضافة إلى ذلك، فإن أى تصاعد فى النزاع قد يؤدى إلى فرض عقوبات أو قيود اقتصادية على الصين أو الدول الأخرى المتنازعة، مما سيغير من السياسات التجارية العالمية ويؤثر على تدفق السلع والاستثمارات. وفى ظل إستمرار الاقتصاد العالمى فى معاناته من عدم الاستقرار نتيجة الصدمات المتتالية، يصبح من الضرورى تكثيف الجهود الوطنية لمنع أى تداعيات سلبية قد يؤثر على استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما دعا الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء إلى تفعيل دور المجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية فى مصر، واستعراض عدد من السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية، سواء عالميًا عبر زيادة التوترات الجيوسياسية فى بحر الصين الجنوبى، وأيضًا زيادة حده الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط عبر تصاعد الحرب على غزة ولبنان،وإحتمالية دخول دول أخرى فى المنطقة لدائرة الحرب، لذا فإن هذه الأحداث سوف يكون لها تاثيرات سلبية على الإقتصاد المصرى، خاصة فى ظل زيادة حالة عدم اليقين، وهو ما يتطلب منا جميعا ضرورة دراسة وعرض جميع السيناريوهات المحتملة بما يساهم فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى، مع تحديد سقف معين يقترب من التريليون جنيه للإستثمارات العامة تسهم بها فى زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأيضًا فى الناتج المحلى الإجمالى حتى يقترب من التريليون دولار، ونرى أن نجاح مصر فى الفترة الماضية فى تحقيق استقرار فى سعر صرف الدولار كان مرتبطًا بالتنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية، وهو ما انعكس بالإيجاب على انتظام تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بعد وضع عدة مبادرات لتحفيز تحويلاتهم، مثل مبادرة بيت الوطن التى أدت إلى إستمرار التدفق النقدى بالدولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى.

 

المصدر: بوابة الوفد