دائرة البلديات والنقل تطلق «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أطلقت دائرة البلديات والنقل «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، في إطار القرار الإداري لرئيس دائرة البلديات والنقل رقم (1) لسنة 2024، بهدف تحسين الجودة والأمان في المباني، وضمان الامتثال للتشريعات، وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمباني، ما يُسهم في رفع قيمة العقارات وحماية استثمارات أصحابها على المدى الطويل.
يضمن البرنامج حماية الاستثمارات العقارية من خلال الصيانة الوقائية لزيادة العمر التصميمي للمباني، ما يعزِّز قيمة المُلك، ويرفع معدلات الثقة بالسوق العقاري، ويقلِّل من النفقات المستقبلية والإصلاحات الطارئة. ويُسهم البرنامج أيضاً في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير بيئة سكنية آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة.
وأوضحت الدائرة أنَّ البرنامج سيسهم بشكل مباشر في الامتثال لتشريعات البناء، حيث يساعد على توفير بيئة قانونية شفّافة لتنظيم أعمال البناء والإشغال السليم والآمن، ما يقلِّل من النزاعات القانونية، ويسهِّل المعاملات العقارية. ويشجِّع البرنامج على ممارسات البناء المستدامة، ويقلِّل البصمة البيئية للمباني.
وأفادت الدائرة بأنَّ «برنامج شهادة الإشغال والتقنين» ينقسم في تطبيقه إلى ثلاث مراحل، لتحقيق التوافق التدريجي مع المعايير المطلوبة، حيث تتميَّز المرحلة الأولى بإصدار «شهادة الإشغال المشروطة» التي تركِّز بشكل خاص على الالتزام بالمعايير الضرورية، مثل الحماية من مخاطر الحريق، وسلامة تمديدات الغاز، والسلامة الإنشائية، وسلامة المصاعد، وتوفير وسائل حماية الأطفال، مع إعفاء المباني من الامتثال لباقي المعايير خلال هذه المرحلة، ما يسهِّل انتقالها نحو الامتثال الكامل بشكل مرحلي ومدروس.
ويعفي البرنامج الفيلات السكنية القائمة من المراحل الأولى والثانية من متطلبات شهادة الإشغال الكاملة، باستثناء الفيلات التي تجاوزت عمرها التصميمي وتمثِّل خطراً على سلامة سكانها، ما يوفِّر مرونة في التعامل مع التحديات الفريدة لكل عقار.
وأكَّد سعادة أحمد الكويتي، المدير التنفيذي لمسار تراخيص البناء في دائرة البلديات والنقل، التزام الدائرة بتعزيز معايير السلامة وامتثال جميع المباني في أبوظبي. وقال سعادته:«نسعى إلى تعزيز الثقة بين سكان المباني والمستثمرين في الإمارة، من خلال الالتزام بتقديم خدمات تلبِّي أعلى معايير الأمن والسلامة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وتسعى الدائرة، من خلال «برنامج شهادة الإشغال والتقنين»، إلى تعزيز ثقافة الامتثال في قطاعَي البناء والعقارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتحديد مواعيد نهائية لمراحل إنجازها، وتقديم المساعدة اللازمة، ما يعود بالنفع على المُلاك ومطوِّري العقارات في الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة البلدیات والنقل من خلال
إقرأ أيضاً:
"الأكاديمية السلطانية" تُطلق برنامج القيادة للشركات الناشئة
مسقط- الرؤية
في خطوة لدعم نمو الشركات الناشئة العُمانية، أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "القيادة للشركات الناشئة"، الذي يُعد أحد البرامج الاستراتيجية التي تنفذها الأكاديمية خلال عام 2025.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشركاء المؤسسين بالشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية، من خلال تعزيز القيادة الاستراتيجية لديهم، ورفع جاهزية الشركات الناشئة العُمانية للتوسع الخارجي وقدرتها على جذب الاستثمارات، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى خبراء ومستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، وسيُنفذ البرنامج بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".
ويستهدف البرنامج 15 مشاركًا من الشركاء المؤسسين الذين يشغلون منصب تنفيذي بالشركات العُمانية الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية بشرط أن يكون مقر الشركة أو أنشطتها الرئيسية في سلطنة عُمان، إضافة إلى امتلاك الشركة 5 موظفين على الأقل، وأن تظهر القدرة على تحقيق النمو وتوسيع عملياتها في المستقبل.
وتتضمن رحلة التعلم في البرنامج 4 وحدات تعلمية تركز على القيادة الاستراتيجية، والمهارات والأدوات الفنية، إضافة إلى إدارة رأس المال البشري، كما سيتخلل البرنامج زيارات ميدانية دولية، وعرض لأفضل التجارب والممارسات العالمية، إلى جانب مشاريع عملية.
ومن المتوقع أن يتمكن المشاركون في نهاية البرنامج من تحقيق العديد من النتائج أبرزها، تنمية عقلية التوسع العالمية، وتزويدهم بالمهارات والقدرات القيادية والتقنية اللازمة، إلى جانب تطوير خطة توسع شاملة مبنية على دراسة للأسواق المستهدفة، وبناء علاقات مع الخبرات والمستثمرين الدوليين.
وسيُتاح التقديم على البرنامج للشركاء المؤسسين الذين يشغلون منصب تنفيذي بالشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية المستوفين للاشتراطات عبر منصة التسجيل لبرامج ومبادرات الأكاديمية السلطانية للإدارة، والموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية بتاريخ 10 أغسطس ولغاية 23 أغسطس من العام الجاري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات