ورشة عمل في هيئة الاستثمار لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل موسعة لمناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي تمثل خارطة طريق لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030.
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بالاستفادة من مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتحديد أولويات القطاعات الاستثمارية بما يخدم التنمية المستدامة.
قالت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على وضع هذه الاستراتيجية، فهناك تغييرات كبيرة على المستوى الدولي تفرض علينا التحرك بشكل منهجي وفعال. كما سيكون لدينا إطار عمل واضح يشمل مشاركة جميع الجهات المعنية، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية، لوضع خطة توافقية تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية."
وأضافت: "ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامنا بمنهجية علمية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على البيانات والتحليلات، ونسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وهو ما سيتيح لنا استغلال الموارد بشكل أكثر كفاءة ويعزز من تنافسيتنا على الساحة الدولية."
في ختام حديثها، قالت الدكتورة داليا الهواري: "نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يساهم في تطوير بيئة الاستثمار في مصر، ويدعم الأهداف التنموية للدولة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة ورشة عمل موسعة الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.