جلسة حوارية حول آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
"عمان": نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثانية بعنوان "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، ضمن النسخة الثانية من سلسلة الجلسات الحوارية.
تعد الجلسات مساحة ومنصة تفاعلية مستمرة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على الرصد والاستماع إلى آراء المستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة لهم، وتذليل التحديات والمعوقات التي قد تواجههم في هذا المجال.
تهدف الجلسة إلى مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات.
وتضمنت الجلسة أربعة محاور تمثلت في السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، ومحور التراخيص، وتضمن المحور الثالث الأراضي بحق الانتفاع والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في أراض بحق الانتفاع، ومحور الممكنات الداعمة للقطاع والذي ضم برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز، وتسويق المنتجات والخدمات، والنقل والتخزين، والصعوبات المرتبطة بالتمويل والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي.
حضر الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وسعادة المهندس بدر المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الأمن الغذائي والأنشطة المرتبطة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة في منتصف أكتوبر من العام الجاري إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأمن الغذائي بلغ 7 آلاف و314 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة، منها 5 آلاف و312 مؤسسة المقيدة في سجل الهيئة، و2002 مؤسسة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وتستكمل النسخة الثانية من هذه الجلسات بعد نجاح التجربة الأولى في لقاء رواد الأعمال مختلف محافظات سلطنة عمان لتشمل خلال الفترة القادمة عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها قطاع الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتعليم المدرسي، وقطاع الصحة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الرياضة، وقطاع النقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية لقطاع ريادة الأعمال.
يذكر أن الهيئة نظمت أولى هذه الجلسات في سبتمبر من هذا العام مع رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية بعنوان آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة الهيئة (العزم)؛ لمناقشة أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«مؤشر راك بنك» يؤكد التفاؤل الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة، بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة «آر إف آي جلوبال».
وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات، وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة «آر إف آي»، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة.
وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي، ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع».
لمحة عامة عن النتائج
ويستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح، ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق، بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار