نائب تطالب بتعويض ممارسي الكهرباء بعد إسقاط الدعم عنهم بالخطأ
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتضامن الاجتماعي، بشأن قرار إلغاء الدعم عن ممارسي الكهرباء بالخطأ دون تعويض، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
و أشارت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إلى إعلان وزير التموين الأيام الماضية عن عودة الدعم التمويني الذي توقّف طوال شهر أكتوبر عن فئة (ممارسة الكهرباء) رغم أنهم ليسوا من سارقي الكهرباء أو مُحرّر ضدهم أي محاضر سرقة.
وقالت في طلب الإحاطة:« حسب ما ورد إلىّ من معلومات، فإن وزارة الكهرباء أدرجت (بالخطأ) كشوف بأسماء أعداد من المواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، ضمن الأشخاص الذي تحرر ضدهم بلاغات وتم وقف الدعم عنهم رغم تدني مستواهم المعيشي».
وأكدت تعرض هذه الفئة لظلم كبير، بعد حرمانهم من حصة شهر كامل تسعفهم في الحصول على قوتهم اليومي، مطالبة من الحكومة ووزارة التموين تعويض الأشخاص عن الحصة التي سقطت عنهم بالخطأ، وتوضيح آلية إعداد كشوف أسماء المواطنين الذين يحصلون الكهرباء بنظام الممارسة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ربط استهلاك الكهرباء مع استحقاق دعم التموين هو ظلم كبير لفئات كثيرة سيسقط الدعم عنها، ومن غير اللائق من الحكومة متمثلة في وزارة التموين التوفير لميزانية الدولة من قوت هؤلاء الفقراء، مشيرة إلى أن إسقاط الدعم كليًا عن من يتضح سرقته للكهرباء من الفئات الفقيرة، يعتبر نوعًا من عدم العدل، لأنه في الأساس لا يتحصل هذا المواطن المصنف تحت خط الفقر على أي إعانة تكفيه دفع فواتير خدمة الكهرباء التي تزداد سعرها دائما في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة الفقراء على سداد التزاماتهم بعد توقف الحكومة دعم الفقراء.
وتابعت: «نحن لا نريد إلا أن يحصل كل مواطن مصري على حقه وليس بحرمانه من الطعام تأخذ الدولة حقها منه. وبالتالي سارقي الكهرباء القادرين على الدفع ليس من العدل أن نقارنهم بآخرين يبحثون عن قوتهم باليومية».
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالنظر في آلية إعداد كشوف المواطنين المقرر إسقاط الدعم عنهم، تعويض الفئات التي سقط عنها الدعم التمويني في شهر أكتوبر وفورا نتيجة خطأ عند إعداد كشوف وزارة الكهرباء لسارقي التيار، مطالبة الحكومة بوضع حلولا لتوفير الكهرباء للفقراء بدلا من إسقاط الدعم عنهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب إسقاط الدعم الدعم عنهم الدعم عن
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام