زير الاستثمار: السوق المصري يتمتع بمقومات هائلة وفرص ومزايا استثمارية عديدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن السوق المصري يتمتع بمقومات هائلة وفرص ومزايا استثمارية عديدة، يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها.
مشيراً إلى أن تفرد مصر بموقع جغرافي متميز، فضلاً عن تنافسية السوق المصري عن الأسواق الأخرى، فيما يتعلق بتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، والمهندسون ذوي الكفاءة العالية والعمالة المدربة التي تواكب المتطلبات العالمية.
ونوه «الخطيب» إلى حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، والتي من شأنها توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، لا سيما في ظل توافر عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أوضح وزير الاستثمار ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة وما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع هذا النوع من الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، والسيد عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وممثلي الشركات الأمريكية في مصر وعدد من السفراء المعتمدين بالقاهرة ورجال الصناعة وقيادات الوزارة.
وأكد وزير الاستثمار في كلمته بالاجتماع على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الأمريكية وزيادة استثماراتها في مصر، وأن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيراً لتوطين وتعميق الصناعة ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، كالأسواق الأوروبية والإفريقية.
اقرأ أيضاًمستقبل وطن: مشاركة مصر في «بريكس» يعزز الاستثمارات وزيادة حجم التبادل
هيئة الاستثمار تستضيف ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030
لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا.. «كجوك» يؤكد أولوية الاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة التجارة الأمريكية اتفاقيات التجارة الحرة وزير الاستثمار وزیر الاستثمار السوق المصری
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية