غلق وتشميع معارض سيارات مخالفة في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قاد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة اليوم حملة لغلق وتشميع معارض السيارات المخالفة بالمدينة " في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين .
وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالإشتراك مع قسم شرطة التعمير ، بشن حملة مكبرة لتنفيذ ( 13) قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة، التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون بدون رخصة تشغيل وداخل نطاق الكتلة السكنية، بالمنطقة المركزية والحيين الثانى والثالث بمدينة دمياط الجديدة."
وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها ، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.
وحذر المخالفين من إعادة فتح تلك المعارض، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض "الشمع" الأحمر، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.
وشدد رئيس الجهاز، على رؤساء القطاعات والأحياء بالمدينة، بتنفيذ الضوابط وعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، ونقل معارض السيارات خارج نطاق المناطق السكنية مؤكدا استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى ،لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة .
وكشف أن حملات المتابعة والرصد، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمدينة دمياط الجديدة جامعة دمياط الجديدة دمياط اخبار دمياط معارض السیارات دمیاط الجدیدة شرطة التعمیر
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية