اقتصادي: تدشين منصة مالية هدفها معالجة التضخم ودعم الاقتصاد الوطني في بريكس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن أن اقتراح الرئيس الروسي بوتين بتدشين منصة مالية جديدة هدفها معالجة التضخم وزيادة الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني لكل دولة من دول تجمع بريكس وتأمين المواد للدول.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا الامر وهذه الفكرة فكرة بهدف أن يكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء في تجمع بريكس.
وفي السياق نفسه أشار إلى أن انشاء وتداول بورصة للحبوب فكرة جيدة وفكرة المنصة تدعيم الاقتصاديات الوطنية والوضع الاقتصادي لكل دولة وتحقيق معدل نمو اقتصادي دائم ومستدام أكثر من الموجود حاليا.
وأكد أن مصر منذ 3 سنوات تسعى لإنشاء بورصة سلعية داخل الدولة المصرية والهدف منها يكون في تداول للحبوب والسلع بدون وسطاء وتكون بين البائع والمشتري مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري الرئيس الروسى الدولة المصرية الوضع الاقتصادي معدل نمو اقتصادي عبد المنعم السيد الرئيس الروسي بوتين معدل نمو اقتصاد الدكتور عبد المنعم السيد الاستثمارات المتبادلة القاهرة للدراسات معالجة التضخم التبادل التجاري والاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.