المحكمة الإدارية تعزل الرئيس الخالد في جماعة المنصورية منذ عقود
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بعزل امبارك العفيري، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، من رئاسة الجماعة الترابية المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، والتي ظل على رأسها لأربع ولايات.
وجاء هذا القرار القضائي بناء على ملتمس من عامل إقليم بنسليمان، الذي تقدم بشكاية قصد عزل العفيري من منصبه بسبب اختلالات في التدبير.
ورصد تقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية مجموعة من الملاحظات والاختلالات على مستوى التدبير، خلال الزيارة التي تم القيام بها لجماعة المنصورية في وقت سابق.
وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن طالبت وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية بناء على التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للوزارة المتعلق بما تم تسجيله من خروقات في جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.
ودعت في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إلى تزويد المجموعة بنسخة من تقرير الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، إلى مقر جماعة المنصورية، مضيفة أن هذه الزيارة التي دامت أكثر من شهر، خُصصت للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بالتعمير والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية.
وأشارت إلى أن الزيارة همت ملفات الصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة، والمحروقات والمداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية الإدارية يختتم فعاليات الدورة الأولى من برنامج التمكين التدريبي الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال
دمشق-سانا
قدّم ستة وثلاثون متدرباً ومتدربة من عدد من الوزارات والجهات العامة مشاريع تدريب متميزة في ختام مبادرة “التمكين التدريبي” التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية السورية الكندية للأعمال، حيث من المقرر أن يُنفّذ هؤلاء الخريجون مشاريعهم التدريبية في وزاراتهم وجهاتهم الحكومية أو ضمن الخطط التدريبية التي تعدها وزارة التنمية الإدارية، ليشكلوا بذلك نواة فرق تدريبية داخلية.
ويُشار إلى أن هذه الدفعة تُعدّ الأولى ضمن سلسلة دفعات قادمة، تهدف إلى إعداد نحو 500 مدرب ومدربة في الجهات العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التدريب ونقل الخبرات داخل المؤسسات الحكومية.