صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح لـ22.. والمخزون الاستراتيجي يكفي 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أشاد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ مما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 6 أشهر.
وأشار "السلامونى"، في تصريحات صحيفة اليوم، الخميس، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنتج كميات من الخبز المدعم تتراوح بين 250 مليونا و270 مليون رغيف يوميا وطرح الرغيف على البطاقة التموينية للمواطن بسعر 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 135 قرشا، خاصة بعد تحريك أسعار الوقود حيث تتحمل هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ20 قرشا.
وثمن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق وحل المشاكل التى تواجه اصحاب المخابز والمطاحن أولا بأول لاستمرار انتاج دقيق وخبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية بما يخدم المنظومة التموينية ويصب فى صالح المواطن .
وأكد أهمية استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة، وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، مشيدا بإجراءات وزارة التموين بزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، حيث تولى وزارة التموين حاليا اهتماما كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.
ولفت إلى أن حرص وزير التموين على استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراط؛ مما يؤكد مدى وجود رؤية إيجابية لدى الحكومة الجديدة وان المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية
ونوه بأن توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، حيث أن مخزون القمح يقرب من 6 أشهر ، كما أن توسع وزارة التموين في طرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة يأتي في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطن من المنتجات والسلع الأساسية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر كما ارتفع مخزون زيت الطعام لأول مرة ليتجاوز 7 أشهر بجانب أيضا زيادة مخزون السكر لدى وزارة التموين لفترات طويلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!