وزير الاقتصاد اللبناني: حجم الخسائر قارب الـ 20 مليار دولار جراء الحرب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي لحقت بلبنان جراء الحرب الإسرائيلية وصل حسب تقييم بعض المؤسسات الخاصة إلى 20 مليار دولار.
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" على هامش اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، أوضح أمين سلام أن هذا المبلغ هو مجموع دمار البنى التحتية والتأثيرات السلبية على الاقتصاد والخسائر.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تقوم بمجهود كبير لتقدير حجم الخسارة بشكل رسمي، لكن رقم العشرين مليارا ليس بعيدا عن الحقيقة".
ولفت الوزير اللبناني إلى الخسائر الاقتصادية التي "يتغير حجمها بين ليلة وضحاها.. هناك الخسائر المباشرة على الاقتصاد، أي ضرب قطاعات أساسية في لبنان، منها السياحة والزراعة وقطاع الخدمات، والخسائر غير المباشرة التي تشكل لي بصفتي وزير اقتصاد اليوم هاجسا وخوفا، لأنها خطرة على المديين المتوسط والطويل، فهي تؤثر على الناتج المحلي بشكل خطير جدا، وعلى ارتفاع نسبة البطالة التي كانت قبل الحرب 50%”.
وتابع: "اليوم أتأسف أن أقول إننا نتحدث عن أكثر من 70% كنسبة بطالة، وهذا رقم كارثي على أي وطن وعلى أي دولة، ونتكلم عن توقعات النمو، النمو غير موجود اليوم".
وتطرق وزير الاقتصاد اللبناني إلى الحديث عن الدمار الهائل الذي لحق بقرى ومدن في الجنوب والبقاع، موضحا أن هناك، حسب المعلومات التي تصل للحكومة اللبنانية، أكثر من 4 آلاف مبنى مهدم، ومليون ومائتي ألف شخص مشرد في مراكز الإيواء وعلى الطرقات، منهم 400 إلى 500 ألف من القوى العاملة في البلد في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات وغيرها.
واستطرد: "إذن المشهد الاقتصادي اليوم هو الذي حذّرنا منه من عام تقريباً عندما قلنا إننا إذا دخلنا في حرب مع إسرائيل فستدخل البلاد في العصر الحجري، وللأسف اليوم نرى ركاما وحطاما".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران إسرائيل الاحتلال قصف إيران الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لتقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين وتوفير 1.7 مليار دولار للشركات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الإفراج الجمركي، بهدف تقليص فترة الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيوفر ما يقرب من 1.7 مليار دولار للشركات نتيجة خفض التكاليف وتسريع دورة الأعمال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، حيث أوضح أن دعم الصادرات لا يقتصر فقط على هذا البرنامج، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة لتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتجارة، موضحًا أنه تم إلغاء ضريبة التدريب، مع وجود دراسات حالية لتخفيف أعباء إضافية سيتم الكشف عنها قريبًا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو رفع الصادرات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في تركيبة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية، عبر التحول إلى صناعات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يسهم في توفير فرص عمل أفضل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وشدد الوزير على أن البرنامج الجديد لرد الأعباء يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التحول، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة، لدعم المصدرين وتحفيزهم على مزيد من النمو والتوسع.
دعاء عيد الأضحى