اعترافات عاطل بالاتجار فى المخدرات: كنت عايز أعمل فلوس عشان أتجوز بسرعة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
"كنت عايز أعمل فلوس بأسرع وقت وأبقى غنى عشان أتجوز جوازه مستريحة"، بهذه الكلمات أدلى عاطل باعترافاته التفصيلية خلال مواجهته من قبل رجال المباحث الجنائية، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الأيس" بمنطقة المرج.
وأضاف المتهم فى اعترافاته عقب إلقاء القبض عليه، أنه منذ صغره وهو وأسرته من محدودى الدخل، وأنه منذ حصوله على المؤهل الدراسى المتوسط "دبلوم" حاول أن يلتحق بأكثر من عمل، لكنه فى عمل يذهب إليه يجد أن العائد المادى منه غير كافى وغير مجازى منه وجهة نظره، فقرر الاتجار فى المواد المخدرة لتحقيق أرباح طائلة بشكل سريع.
وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه تعرف على مجموعة من أصحاب السوء الذين قادوه إلى هذا الطريق، مضيفا أنه منذ ذلك الوقت واخذ يمارس تجارة المخدرات بعد أن ترك عمله الذى كان يعمل به، موضحا أنه فى وقت قصير أصبح معروفا بين وسط تجارة المخدرات، لافتا إلى انه أيضا تمكن من تحقيق مبالغ مالية، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إلقاء القبض عليه.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الأيس"، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبسا، وباستهدافه من قبل رجال المباحث الجنائية، تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع مخدر الأيس بأحد شوارع المنطقة.
وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، ومبلغ مالى، و500 جرام من مخدر الأيس ، وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طريق الشيطان مخدر الأيس ترويج المخدرات المباحث الجنائية قسم المرج مخدر الأیس
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية