مياه سوهاج: الخدمات لم تتأثر بالهبوط الأرضى بشارع التحرير
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن حدوث هبوط أرضى بشارع التحرير بمدينة سوهاج فى تمام الساعة الثالثة عصراً، وانه جارٍ الكشف عن ذلك الهبوط لمعرفة الأسباب والإصلاح وانه تم اخطار جميع الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة الأزمات والطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعى والتليفونات.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه لا تأثر لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بذلك الهبوط، وأن فريق الصيانة والإصلاح يقوم حاليا بالعمل على الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.
وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكترونى www.scww.com.eg.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مياه سوهاج مياه الشرب مدينة سوهاج مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف سوهاج
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا