الإمارات.. "لولو للتجزئة" تحدد النطاق السعري لبيع أسهمها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم الإثنين، عن النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فترة الاكتتاب تبدأ اليوم، ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم “حوالي 1.36 مليار دولار”، و5.27 مليار درهم “حوالي 1.43 مليار دولار”، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم “حوالي 5.46 مليار دولار” ، و21.07 مليار درهم “حوالي 5.74 مليار دولار”.
وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر(كانون الأول) 2024 في النصف الأول من عام 2025. تعزيز النمو
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن لولو تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سيف الدين: "نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة، مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجراً، وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة، وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام