بـ115جنيها.. تراجع أسعار البيض واستيراد حوالي 30 مليون بيضة|أصل الحكاية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهدت أسعار البيض تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية خلال الأيام الأخيرة، بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ خطوة مهمة بفتح باب استيراد البيض لمواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مؤخراً.
استيراد حوالي 30 مليون بيضة فقد تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استيراد حوالي 30 مليون بيضة، ما يعادل مليون طبق، بهدف ضخ كميات كبيرة في الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، مما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ.
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن استيراد البيض ساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار، حيث تراجع سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى حوالي 155 جنيهاً بعد تنفيذ عملية الاستيراد.
كما أوضح أن فتح باب استيراد البيض والكتاكيت أسهم في تخفيف الضغط على السوق، مضيفاً أن هذه الخطوة جاءت لتقليل فرص احتكار السوق ومواجهة ما وصفه بجشع بعض التجار. ووفقاً للتوقعات، لن يشهد السوق أي زيادات سعرية في الفترة المقبلة بفضل هذه الإجراءات.
تصريحات اتحاد منتجي الدواجنمن جانبه، صرح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بأن البيض هو سلعة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، مشيراً إلى أن صناعة إنتاج البيض تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة لمشكلات في دورة إنتاج الأمهات والجدود.
وأكد أن الإنتاج اليومي من البيض في مصر يبلغ حوالي 40 مليون بيضة، كما نفى أن يكون هناك أي شكل من أشكال الاحتكار أو التخزين، موضحاً أن شائعات انتشار البيض التركي في السوق هي مجرد أخبار غير دقيقة.
أسباب تراجع أسعار البيضكشف اتحاد منتجي الدواجن أن الانخفاض الأخير في أسعار البيض يعود أيضاً إلى عودة عدد كبير من مربي الدواجن إلى السوق بعد فترة من الانقطاع.
هذا وقد تراجعت أسعار البيض البلدي بنسبة 30%، حيث بلغ سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة حوالي 115 جنيهاً بعد أن كانت تصل إلى 160 جنيهاً.
كما شهدت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض انخفاضاً بنسب تقارب 10%، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 158 جنيهاً بعد أن كانت تباع بـ 167 جنيهاً، في حين وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 155 جنيهاً بدلاً من 167.
دور وزارة التموين في السيطرة على الأسعارأكدت وزارة التموين أن أول شحنة من البيض المستورد وصلت في 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر أن تستمر عمليات شحن البيض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024. ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ البيض في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، حيث يجري حالياً طرح حوالي 10 آلاف طبق بيض أسبوعياً بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد.
وهذه الخطوة تهدف إلى سد احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
التأثير المتوقع للإجراءات الحكوميةومن المتوقع أن يسهم استيراد البيض وضخه في السوق المحلي في تحقيق توازن بين العرض والطلب، مما سيخفف من الضغوط السعرية على هذه السلعة الأساسية، ويدعم جهود الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراجع أسعار البيض سعر البيض اليوم أسعار البيض في المزارع سعر البيض اليوم للمستهلك سعر البيض والدواجن اليوم سعر کرتونة البیض استیراد البیض أسعار البیض ملیون بیضة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.