مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يعقد دورة حول التحول الرقمي وإدارة القضايا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبدالهادي، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله، اليوم الاثنين، دورة تدريبية للتدريب على منظومة التحول الرقمي وإدارة القضايا لأعضاء النيابة الإدارية ممن تضمنتهم الحركة القضائية الأخيرة وانتقلوا للعمل بالنيابات التي جرى ميكنة دورة العمل بها ضمن خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي.
شارك هذه الدورة المقرر عقدها على مدار يومين 17 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.
استهلت فعَّاليات الافتتاح بكلمة للمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي، والتي نقل فيها تحيات رئيس الهيئة للحضور، وأكد على أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سيادته بضرورة الحرص على تدريب أعضاء النيابة على منظومة التحول الرقمي وبرامج إدارة القضايا، والاهتمام بدعم قدراتهم في هذا المجال.
وأن البرنامج التدريبي المقرر بهذه الدورة يتضمن شقين: أولهما هو أساسيات الحاسب الآلي، والثاني ينصب على التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، وجرى تصميمه خصيصاً للسيدات والسادة الأعضاء الذين جرى نقلهم حديثاً للنيابات المميكنة؛ بما يمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة.
أعقب ذلك كلمة للمستشار الدكتور حسان هاشم، عضو مركز التدريب القضائي، وجه فيها الشكر لرئيس الهيئة، لدعم سيادته المستمر لمركز التدريب القضائي، ولوحدة التحول الرقمي على التعاون والتنسيق المستمر مع مركز التدريب القضائي لعقد مثل هذه الدورات التدريبية، والتي تأتي أهميتها البالغة لتواكب عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.
هذا ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي للدورة على عدد من المحاضرات على النحو التالي وفقاً للترتيب الزمني:
"أساسيات الحاسب الآلي" والتي تفضلت بإلقائها المهندسة/ هبة عز الدين - بوحدة التحول الرقمي.
"التعريف بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية" وتتفضل بإلقائها المستشارة منار أبا زيد - عضو الوحدة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التحول الرقمي الحركة القضائية دورة تدريبية مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
شهد مجلس النواب، صباح الإثنين 16 يونيو 2025، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير المالية أحمد كوجك، ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.
دعم مضاعف للنشاط الاقتصاديوخلال استعراض بنود الموازنة، أعلن وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأكد كوجك أن مشروع الموازنة يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية،
دفع عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي،
خفض معدلات العجز والدين العام،
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج مثل "تكافل وكرامة".
جاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، ليؤكد حرص الحكومة على التواصل المباشر والفاعل مع البرلمان في مناقشة القضايا التشريعية والمالية المفصلية، حيث يعكس وجوده الدائم في الجلسات العامة رغبة الدولة في تنسيق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة في اللحظات المفصلية مثل إقرار الموازنة العامة.
خطوات تشريعية تمضي بثقةويُذكر أن عرض مشروع الموازنة العامة يتم وفقًا للدستور، حيث تُحال الخطة السنوية والموازنة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية بشهرين، ويتم إقرارها بقانون بعد مناقشتها داخل لجان المجلس، في إطار احترام كامل للضوابط الدستورية والقانونية.
البرلمان... عين على المواطنشهدت الجلسة تأكيدًا مشتركًا من النواب والحكومة على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وهو ما أكده رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال إدارة الجلسة التي حملت طابعًا رقابيًا وتشريعيًا مهمًا في آنٍ واحد.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية