تنفيذي عدن يقف أمام سير العمل الخدمي والتنموي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
وقف المكتب التنفيذي بالعاصمة عدن في إجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، أمام سير العمل الخدمي والتنموي في قطاعات التربية والتعليم والصحة والشؤون الإجتماعية والإحصاء والتخطيط .
وتطرق الإجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بدر معاون، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، وعدد من وكلاء المحافظة، ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات، إلى عدد من القضايا والإشكاليات التي تواجه السلطة المحلية
وشدد الإجتماع، على ضرورة الالتزام بالنظام والقانون، والتزام كل جهة بأداء واجباتها ومسؤولياتها لخدمة المجتمع المحلي .
كما تناول الإجتماع، قضايا تطوير وتعزيز التعليم الفني، وسبل الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب، وآليات توفير البيانات والمعلومات أولًا بأول لمكتب الإحصاء، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وفق النظام والقانون.
وأوضح لملس خلال الإجتماع، أن قرار زيادة 30 ألف ريال للمعلمين في المحافظة جاء من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية للسلطة المحلية تجاه هذه الشريحة التي تعيش ظروفًا صعبة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وضعف المرتبات..مشدداً على ضرورة أن يحظى التعليم والمعلم باهتمام ودعم أكبر وأوسع في البرنامج الاستثماري للعام 2025.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها