وكيل "تعليم مطروح": الشفافية وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامركزية أساس النجاح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، عقب تسلمها مهام عملها الجديد خلفا لعمرو شحاتة، إن الشفافية والمصداقية في العمل وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامركزية أساس النجاح في المنظومة التعليمية.
وأكدت وكيل الوزارة أن الخطوط العريضة التي تعتمد عليها في قيادتها للمنظومة التعليمية بالمحافظة تتمثل في تعميق روح الجماعية والتعاون بين كافة عناصر المنظومة التعليمية في سبيل تحقيق التكامل الوظيفي والتميز التعليمي بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية وفق إطارها القانوني، كذلك تفعيل اللامركزية بكافة الإدارات التعليمية.
وأشارت فتحي إلى أن كل مدير إدارة لديه الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح القانونية والمهنية المنظمة للعمل؛ وذلك لمواكبة مسيرة التطور التعليمي التي يقودها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لافتة أنها على مدار حياتها الوظيفية لا تجامل أحد والجميع سواسية أمامها.
وأوضحت نادية فتحي أنها جاءت لمحافظة مطروح لتحقيق النجاح وتقديم منتج تعليمي متطور بكافة المؤسسات التربوية بأرجاء المحافظة، مشيرة أنها ستسكتمل مسيرة القيادات التعليمية المحترمة الذين سبقوها في قيادة المديرية خلال السنوات الماضية.
وأكدت أن الجميع سواسية أمامها والمعيار هو العمل والإخلاص والتفاني فيه، وأن المقصر خارج دائرة العمل نهائيا.
وأضافت أنها ليست أول سيدة تتولي قيادة المنظومة التعليم بالمحافظة بل هي أم وأخت جاءت للعمل مع زملائها أصحاب أفضل رسالة سامية لتحقيق التطور المنشود بكافة مدارس مطروح.
وأوضحت للحضور ضرورة الالتزام والانضباط والتحلي بالإخلاص والصدق والأمانة والقدرة على تحمل المسئولية؛ لضمان تحقيق عملية تعليمية متميزة تعود بالنفع علي أبنائنا الطلاب.
حضر الاجتماع القيادات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري الإدارات النوعية الداخلية بتعليم مطروح، وإسماعيل جاتو وكيل المديرية، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني.
وكيل تعليم مطروح الجديدة: الشفافية والمصداقية وتفعيل المشاركة المجتمعية واللامرك IMG-20241030-WA0005 IMG-20241030-WA0000 IMG-20241030-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح تعليم مطروح الشفافية والمصداقية وزارة التربية والتعليم المشارکة المجتمعیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.