تطبيقات إلكترونية ومغلفات سلع ورقابة صارمة.. تنظيم جديد لجمع التبرعات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات؛ لضمان تنفيذ أحكام النظام بشكل فعّال ومنظم وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
وأكد المركز على أن يكون جمع التبرعات من خلال الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية منها موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها، أو منصات جمع التبرعات المرخَّص لها، أو أجهزة الصراف الآلي، أو الاشتراك في خدمات الرسائل النصية، أو أجهزة نقاط البيع، أو مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية.
أخبار متعلقة الإسعاف الجوي ينقل حالة طارئة لمقيم من رفحاء إلى حائلمطار الملك خالد وخطوط "كاثي باسيفيك" يسيران رحلات بين الرياض وهونج كونجوشدد المركز على أنه لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.
الإخطار خلال 5 أيام
وأوضح المركز في لائحته أنه إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك.
ونصّت اللائحة على أن ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات في حال زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.
وأتاحت جمع التبرعات عبر التطبيقات الإلكترونية، أو مغلفات السلع والمنتجات.
وحدد المركز أوجه إنفاق التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية «مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها» أو خيرية «مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد» أو تنموية غير هادفة للربح «مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها».
وأتاح للجهة المرخِّصة التحفظ - بالتنسيق مع الجهات المختصة - على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام جمع التبرعات جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»