البنوك المصرية ملتزمة بتوفير النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر أن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كل عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأضاف الأتربي على قوة وصلابة الإجراءات الاقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أية قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
وفي سياق أخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ المرحلة الأولى لحزمة التيسيرات الضريبية التى تم الاعلان عنها من خلال مشروعات القوانين التي تم اعدادها و الموافقه عليها خلال اجتماع الحكومة اليوم، والتى سيتم احالتها للبرلمان، والتي من بينها مشروع قانون لتيسير الإجراءات الضريبية وتعديلات قانون الضريبة الموحد، لافتا إلى أنه سيكون هناك حزمة تيسيرات اخرى فيما يخص الضرائب العقارية وتبسيط قانون الجمارك والذى كان مطلبا للمستثمرين في اطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى إلى المضي في كل الملفات التي تم الوعد بها ليكون مناخ الاستثمار أكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى حتى تحتل مصر مكانتها الإقليمية، لافتا إلى رؤية الحكومة وتعامل الدولة المصرية حيال الأحداث الإقليمية القائمة والتي تم من مناقشتها مع عدد كبير من قاده الفكر والراي خلال الأسبوع الحال.
وأشار إلى استمرار هذه النوعية من اللقاءات مع أكبر عدد من المفكرين والاقتصاديين لمناقشه أكبر قدر من الأفكار الجديدة والرؤى المختلفة للتحرك، لافتا إلى توقيع الأسبوع الحالى اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائيه وبدء الانتاج عام القادم 2025.
وطمئن رئيس الوزراء المصريين على حجم الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه يوجد قدر كافي من كل السلع الاستراتيجية والأدوية، لافتا إلى أن كل الأدوية التى كان بها نقص أصبحت متوفرة حاليا وأن هناك مخزون تعمل عليه المصانع لفترة قادمة، لافتا إلى أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها للاطمئنان على عدم وجود تلاعب أو مظاهر احتكار في السوق.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية تنفيذ كثيرا من تبسيط الاجراءات الضريبية فيما يخص العشرين إجراء التي تم إعلانها من قبل أنه تم اتخاذ اجراءات تنفيذية فعلية بها، مشيرا إلى مشروع القانون الذى وافق علية مجلس الوزراء اليوم، موضحا أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل ومبسط للمشروعات الصغيرة، موضحا وأنه تم تنفيذ نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات الأقل من 15 مليون جنيه سنويا.
واعتبر ميلاد المشروع الصغير من بدء انضمامه للمنظومة وما سيتم تقديمه خلال الخمس سنوات الأولى سيتم قبوله دون فحص لإيجاد الثقة بين الممولين والمصلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الإتربي النقد الأجنبي لافتا إلى التی تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية