محافظ بني سويف: برنامج "فرصة" يعمل على التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه" الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية_رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وعضو مجلس النواب وذلك في حضور المهندس طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببني سويف، ومحمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف، وذلك قبل بداية مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في التمكين الاقتصادي وانطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج فرصة الممول من البنك الدولي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
في بداية اللقاء رحب المحافظ بضيوف المحافظة من الاتحاد العام للجمعيات،مثمناً الدور الكبير لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا على أن المحافظة تواصل عملها في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم التعاون والتكامل مع المجتمع المدني من أجل تنمية شاملة ومستدامة ، لاسيما وأن بني سويف كانت من سباقة في تعظيم الاستفادة من جهود العمل الأهلي والتطوعي، والذي توج بتوقيع وثيقة لتوحيد العمل الأهلي "لأول مرة على مستوى الجمهورية"، بمشاركة 40 جمعية أهلية مركزية ومحلية، لها محددات وأطر استراتيجية وتنموية للمحافظة تقوم على التكامل، لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي، من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المحافظ إلى دعمه لكافة الفعاليات والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني حيث يضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديًا من خلال التأهيل وتعديل السلوك وإكساب الخبرات وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،مستشهداً ببعض النماذج والمبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الجانب مثل مشروع "عايشين بخيرها "،والذي تنفذه هيئة كير بالشراكة مع شركة بيبسكو العالمية ،تحت إشراف وزارات : الزراعة ، التضامن والصحة ، ومشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP"،وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف المجتمع المدنی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالانجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
في تطور قضائي غير مسبوق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمصر بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون، عبر إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، داخل أحد المراكز الطبية المعتمدة.
وصدرت التوصية التي وصفت بـ"التاريخية"، ضمن تقرير الهيئة القضائية في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في نسيان / أبريل 2025، والتي أقامتها زوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، والمودع بمركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا، للمطالبة بحقها الدستوري في الإنجاب.
حق دستوري لا يسقط بالسجن
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الحق في تكوين أسرة هو من الحقوق الدستورية الأصيلة، التي لا تزول حتى في حال تقييد الحرية بسبب أحكام جنائية.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى الدستور المصري الذي ينص على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وإلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "قواعد نيلسون مانديلا" الخاصة بمعاملة السجناء.
استشهادات دولية
للمرة الأولى، ضمّنت هيئة المفوضين في تقريرها استشهادًا نادرًا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة"، التي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن منعها يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما استندت الهيئة إلى "قواعد نيلسون مانديلا" النموذجية لمعاملة السجناء، وإلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى أن هذه المراجع الدولية تعزز مبدأ عدم المساس بالكرامة والحق في تكوين أسرة، حتى خلف القضبان.
هل يسمح النظام بوجود نسل لمعارضيه؟
ووصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، تصريحات خاصة لـ"عربي21" القضية بأنها "شائكة وحساسة"، مضيفًا: "قبل الحديث عن الحق في الإنجاب، علينا أن نتذكر أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة، التي قد لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة شديدة من الأمن.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "التقرير أقر بحق مشروع، وأوصى بضرورة تنظيم الحصول عليه مراعاة لاعتبارات اجتماعية ونفسية عديدة ونحن نتضامن مع ذلك ولكن نتساءل هل يمكن لنظام يصفي معارضيه أن يسمح بوجود نسل لهم؟ لا أعتقد".
واعتبر بيومي أن السماح بهذا الإجراء يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد للضحايا بعض ما انتزع منهم، خاصة مع حرمان المعتقلين من حق الزيارة المكفولة بالدستور واللوائح المنظمة لقانون السجون ومع ذلك هناك مئات محرومين من حق الزيارة.
من ناحية أخرى رأت طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم أن القرار يعكس عمق الجرح الذي أصاب المجتمع المصري بسبب الاعتقال السياسي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأصل أن نسعى ونبذل كل ما نملك لخروج المعتقلين من الأساس فليس هذا مكانهم الطبيعي، ولكن فتح المساحات و ترك لكل أسرة حرية الاختيار هو المطلوب، ليس مطلوبا من الجميع اختيار إجابة واحدة، حيث لا نصادر على اختيار أحد و لا نفترض أن هناك جوابا صحيحا يسري على الكل.
هل تشجع الزوجة؟
وقالت طبيبة الصحة النفسية ": هذه التوصية القضائية ليست سوى صرخة ألم وسط صمت المجتمع الذي بات عاجزًا عن احتواء أسر المعتقلين، بل يراهم عبئًا غير مرئي، نعم، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة إنجاب زوجة معتقل لطفل في غياب الأب، لكن لا بد من بداية لأي تغيير مجتمعي".
وأضافت: "كل من ترغب وتستطيع تحمّل عبء استكمال بناء الأسرة رغم تغييب الأب، يجب أن تشجَّع، رغم الاستنكار الاجتماعي، فالأمر يستحق".
ووصفت قاسم الفرق بين المعتقلين في مصر والأسرى الفلسطينيين بأنّه "فرق في الدعم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يحتفى به كبطل ويشجع على ذلك، أما المعتقل المصري فغائب من الوعي العام".
وفي ختام حديثها، أكدت أن "المعتقلين دفعوا ثمن محاولة الدفاع عن هذا الشعب العظيم، وآن للمجتمع أن يعترف بهم ويدعم أسرهم".
"من الدعابة إلى الواقع": شهادة شخصية مؤثرة
وكانت الدكتورة نهى قاسم قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، شهادة مؤثرة تروي فيها مشاعر نساء المعتقلين حين طرحن قبل سنوات – في انتظار الزيارة بسجن برج العرب – فكرة "تهريب النطف" على سبيل المزاح، كما يفعل الأسرى الفلسطينيون.
وأضافت "لم تكن أيٌّ منا تتخيل أن تمر أكثر من عشر سنوات ونحن ما زلنا أسرى تلك الأسوار وذلك الحرمان".
واستعرضت مشاهد صادمة من حياة زوجات المعتقلين، بعضهن ما زلن ينتظرن في طوابير السجون، وأخريات خرج أزواجهن بعد سنوات من الاعتقال وبدأن حياة جديدة.
وتابعت برسالة مؤثرة:"أشد على أيادي تلك النساء اللاتي تحملن ما لا تتحمله الجبال. وأقول كما قال رسول الله ﷺ: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
طفل في مجتمع غير سوى
ومن جانبهم تباينت آراء أهالي المعتقلين فأبدى عدد منهم مخاوفهم من القرار رغم أنها قد تكون فرصة لأمل جديد في الحياة إلا أنها خطوة تضيف عبئا نفسيا واجتماعيًا على العائلات في ظل سنوات الغياب الطويلة لأحبائهم.
وأشاروا إلى أن المجتمع لم يأخذ في الحسبان معاناتهم، حيث تمر أفضل سنوات العمر في انتظار حياة طبيعية قد لا تتحقق، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية، والأصل هو خروج المعتقلين وليس الاستلام للاعتقال بهذا القرار.
ويرى البعض أن القرار قد يفتح باب الأمل أمام الأسر التي تود الحفاظ على روابطها العائلية رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن لكل أسرة ظروفها الخاصة التي يجب احترامها، وأن الحلول ليست واحدة للجميع، مؤكدين ضرورة وجود دعم ومتابعة حقيقية للأمهات والأطفال داخل السجون.
وعبّر بعض أهالي المعتقلين عن شعورهم بالإحباط من القرار كون الأطفال الذين سيولدون في هذه الظروف سيواجهون حياة صعبة محرومين من وجود أبويهم، وسط مجتمع لا يرحم ويتجاهل معاناتهم، على عكس الواقع في فلسطين من حيث الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعي من الأهالي.
أما بعض الأهالي فقد عبروا عن قلقهم من تبعات القرار على النساء الحوامل اللواتي يتحملن وحدهن أعباء الحمل والولادة، إضافة إلى التكاليف المادية والمسؤوليات المتزايدة في تربية الأطفال وسط بيئة غير مستقرة، وأكدوا أن فكرة إنجاب أطفال في مجتمع لا يضمن خروج الآباء أو دعم الأسرة تثير مخاوفهم من زيادة المعاناة والوجع على المعتقلين وأسرهم الذين يعيشون حالة من الألم المستمر.
تعليق المنظمات الحقوقية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحّب بالتقرير واعتبره "انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية"، داعيًا المحكمة إلى اعتماد التوصية في حكمها المرتقب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى