الوضع في الجنوب مهدد بالانفجار.. دعوات للنزول للشارع
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
كل هذا ياتي في اطار صمت مخزي للمحتلين والمرتزقة امام هذه المشكلة الخطيرة فهم لا يجدون حلا للمشكلة فهم فاقدي السيطرة ولايستطيعون اتخاذ اي قرار لانهم مجرد ادوات وما يستطيعون فعله هو العراك فيما بينهم البين في قصر المعاشيق.. العراك هذ ليس من اجل الشعب او ايجاد الحلول للمشكلة العراك على خلفية مصالحهم وكيفية الحفاظ عليها في اطار الوضع المخزي بمزيد من التعسفات والظلم وترك المواطنين يواجهون مصيرهم ارضاء لخدمة اسيادهم .
عدن المحتلة تعيش وضعا مزريا كارثيا يهدد بثورة عارمة لاتبقي ولاتذر وسط دعوات من المواطنين والناشطين للخروج والنزول الى الشارع للأخذ بحقهم ودرء الظلم عنهم فهم يعيشون وسط تزايد الضغوط المالية والمعيشية.
ومع استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الحلول الجذرية من قِبل المرتزقةيُعاني الناس صعوباتٍ شديدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، بل وأصبح الوضع لا يُحتمل بالنسبة للكثيرين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
الوضع الحالي ومعاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكلٍ غير مسبوق وانخفاض قيمة العملة المحلية، وجد المواطنون أنفسهم في صراع مستمر لتلبية احتياجاتهم. فقد باتت الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة أكبر من أي وقت مضى، ما يترك العديد من الأسر عاجزة عن تأمين حياة كريمة.
تفاقمت هذه الأزمة نتيجة فشل حكومة المرتزقة في توفير الوظائف الكافية، وزيادة البطالة، واستمرار انهيار البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والصحة ، مما يزيد من معاناة الناس.
فالمواطنين المستضعفين يشعرون بالاحباط حيث يرون أن المسؤولين من المرتزقة لم يقدموا حلولًا جدية لتحسين أوضاعهم، بل على العكس، يعتقد الكثيرون أن سياسات حكومة المرتزقة وقراراتها تسببت في تعقيد الأوضاع أكثر. مع مرور الوقت، فقد المواطنون ثقتهم في قدرة الحكومة على إحداث التغيير الإيجابي أو تحقيق أي تحسين ملموس، ما زاد من شعورهم بالخذلان.
فالدعوة للخروج إلى الشوارع والمطالبة برحيل من هم سبب معاناتهم من المحتلين والغزاة وادواتهم ووسط هذا الإحباط المتزايد، تتعالى أصوات المواطنين بالدعوة إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والمطالبة بحقوقهم، ويرى الكثيرون أن الاحتجاجات أصبحت خيارًا ضروريًا فالمواطنون يشعرون بأن أصواتهم لم تعد مسموعة، وأن الظروف لن تتغير ما لم يُظهروا احتجاجهم بشكل مباشر. تأتي هذه الدعوات للمطالبة برحيل الحكومة كخيار جذري، حيث يعتبرها الكثيرون فرصة لإحداث تغيير في قيادة البلاد، علّ ذلك يُسهم في تحسين الأوضاع ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشونها.
يظل الوضع معقدًا، ومع استمرار تدهور الاقتصاد، تزداد الدعوات الشعبية للتحرك والتغيير. يأمل المواطنون أن تكون هذه الأصوات الصاعدة بداية لمرحلة جديدة تتبنى فيها القيادة مسؤولياتها وتعمل بجدية على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس، أو أن يفسح المجال أمام من يستطيعون تحمل تلك المسؤوليات وتحقيق
ياتي هذا وقت وصل سعرالدولار الأمريكي في عدن الى 2057.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية