هل تنخفض أسعار اللحوم فى مصر بعد توجيهات الحكومة بشأن مشروع البتلو؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أيدت نجلاء العسيلى عضو مجلس النواب، توجه الحكومة بالتوسع في مشروع البتلو، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي.
وقالت “العسيلى” لـ"صدى البلد"، إن المشروع القومى للبتلو يعد ضمن المشروعات التي تهتم بها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث تستهدف من خلال هذا المشروع صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية، والتي ستوفر فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.
فوائد مشروع البتلو بعد توجيهات الحكومة
وأشارت إلى أن هناك جدوى اقتصادية كبيرة من المشروع القومي لإحياء البتلو، حيث إنه سيزيد العرض من اللحوم الحمراء في الأسواق، مما ينعكس ع خفض الاسعار ويعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية منها، فضلًا عن تحقيق الفائض من اللحوم والعمل على تصديرها للخارج،بدلًا من استيراد مصر خاصةً في أوقات المواسم مثل "عيد الأضحى المبارك- شهر رمضان الكريم".
وشددت على ضرورة منع ذبح البتلو وتشجيع المربي الصغير لتربية العجول مما سيعود بالنفع عليه وعلى الدولة أيضًا، فضلًا عن تشجيع الصناعات الصغيرة من خلال هذا المشروع، مطالبة بتوسيع مساحات الأراضي لزراعة الأعلاف مثل الذرة الصفراء والأعلاف للتغذية للمواشي بدلًا من استيرادها على غرار تقليل الاستيراد من اللحوم.
وطالبت النائبة بالاستعداد بتوفير الأدوية البيطرية، تحسبًا لأي مستجدات من الأمراض التي يمكن أن تطرأ على الماشية، وذلك لضمان نجاح المشروع، عن طريق إعادة تطوير وتنمية الصناعة الدوائية البيطرية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الصناعات الصغيرة المشروع القومي للبتلو
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي