توقيع مذكرات تفاهم بمبالغ هائلة بين السعودية وبنوك يابانية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، الخميس،خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية بعشرات مليارات الدولارات.
وذكر الصندوق في بيان أنه وقع مذكرات تفاهم مع بنك "ميزوهو" ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية وبنك "إم.يو.إف.جي" وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك "اليابان" للتعاون الدولي.
وجاء في البيان أن الهدف هو "تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات الدين وأسواق المال".
وقع #صندوق_الاستثمارات_العامة خمس مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال مع مؤسسات مالية يابانية رائدة، وكانت مع بنك ميزوهو ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية وبنك إم يو إف جي وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات وبنك اليابان للتعاون الدولي.
https://t.co/DDQcze6rNF pic.twitter.com/e8MRYuHF58 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 31, 2024
وتأتي هذه المذكرات إضافة إلى أخرى وقعها الصندوق، الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي جمع بعضا من عمالقة المال في العالم بالرياض.
وتعد المبادرة، التي يرأسها محافظ الصندوق ياسر الرميان، فرصة للسعودية لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الإصلاح الاقتصادي الضخم الذي تقوم به المملكة والمعروف باسم رؤية 2030.
وقال الصندوق وسلطة النقد في هونغ كونغ في وقت سابق الخميس، إنهما يتطلعان إلى تأسيس صندوق استثماري جديد معا يستهدف جمع مليار دولار.
وبموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان، سيستثمر الصندوق في شركات لها "صلة بهونغ كونغ" والتي تتوسع إلى المملكة وتركز على التصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.
وذكر صندوق الاستثمارات العامة وسلطة النقد في هونج كونج في بيان مشترك أن "الصندوق الجديد من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر هونغ كونغ، مما يوفر منصة للشركات لتدويل أعمالها والحصول على فرص استثمارية جذابة في السعودية".
وقال الصندوق الأربعاء، إنه وقع أيضا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ليصبح من خلالها مستثمرا استراتيجيا أوليا في منصة بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز التي تهدف لجمع ملياري دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين.
وتعتزم المنصة التركيز على عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مع تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمئة من رأس المال لاستثمارات في المملكة وفي شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات مذكرات تفاهم السعودية السعودية مذكرات تفاهم صندوق الاستثمارات المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة مذکرات تفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»