"النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد إقراره نهائيا من مجلس الشيوخ وكذلك لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ونصـــت المــادة الأولى من مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025.
إلا أن مجلس الشيوخ عدل هذه المادة لتكون نهاية تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية في ديسمبر 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
وجاء مشروع القانون في ضوء ما تبين من أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022حتى 31 ديسمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية الشيوخ النواب مجلس النواب إنهاء المنازعات الضریبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات