نظمت وزارة الاقتصاد، نسخة جديدة من منتدى الحوار الأفريقي The Africa Debate – UAE في دبي، بالتعاون مع مؤسسة Invest Africa بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والإفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي وكالات ومؤسسات الاستثمار والتمويل والتجارة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تستضيف الإمارات هذه النسخة من المنتدى بعد إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.


يأتي هذا في إطار تبني دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، رؤية استشرافية للانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع كافة دول العالم، ولا سيما قارة أفريقيا التي تعد شريكاً اقتصادياً إستراتيجياً لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية واستثمارية وتجارية غنية بفرص بناء الشراكات والروابط الاقتصادية المستدامة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الجديد، مما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ومركز اقتصادي يربط بين القارة الإفريقية ومختلف الأسواق العالمية البارزة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
ويشهد التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبلدان الإفريقية نمواً متواصلاً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في القارة حتى الآن 60 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 21 ألف شركة إفريقية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد دولة الإمارات وجهة تصديرية محورية للأسواق الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات بين دولة الإمارات وإفريقيا، ومواصلة العمل المشترك لتفعيل وتنمية ممر التجارة والاستثمار بين الإمارات وإفريقيا، الذي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة لا سيما الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، مما يصب في مصلحة الجانبين ويدعم خطط النمو لكليهما.
وشهد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية حول الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون بين الإمارات وإفريقيا في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية واللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية في الأسواق الإفريقية، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية التي تشكل محوراً لإعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للقارة.
وناقشت الجلسات النمو الملحوظ للاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في إفريقيا، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دولار، ضمن جهود الدولة لسد فجوة تمويل المشاريع المناخية في القارة، وطُرق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في إفريقيا والنظر لها كمركز عالمي للطاقة المتجددة، وكذلك فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج وإفريقيا في هذا القطاع الحيوي، كما تطرقت الجلسات إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تطوير البنية التحتية في إفريقيا، مع التركيز على مشاريع النقل والاتصال الرقمي.
كما سلط المنتدى الضوء على الدور الإستراتيجي لدولة الإمارات في تطوير الموانئ في إفريقيا خصوصاً الدور الاستراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير شبكات الخدمات اللوجستية والتجارة في إفريقيا وخفض تكاليف التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وخلق مسارات جديدة للمزيد من الاستثمارات.
وتناول المنتدى أيضاً أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما تناول المنتدى أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد الحضور على الدور الحيوي للتكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار الممر التجاري بين الإمارات وإفريقيا، حيث استعرضت الجلسات تجربة الإمارات في التحول من مستورد كبير للأغذية إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وأوصت بأهمية استراتيجيات التمويل المستدام في دعم العلاقات التجارية بين الإمارات وإفريقيا، بما يعزز التأثير الإيجابي لدور دولة الإمارات في توفير حلول تمويلية مستدامة للاستثمارات في إفريقيا.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت إدارات حي أول المنتزه حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية أسفرت عن 31 ألف جنيه غرامات فورية لمخالفة المواعيد الرسمية للغلق وإشغالات للأرصفة والميادين، وتحرير 10 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود رخص للمحال، وغلق وتشميع مخبز مخالف، ورفع الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات، والتحفظ على 165 حالة إشغال متنوع.


وناشد حي أول المنتزه، أصحاب المحال التجارية والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتوفيق أوضاعهم والالتزام بالضوابط القانونية تفاديا للمساءلة.


وقام حي ثان المنتزة، بحملة بمنطقة المندرة تم خلالها، تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإغلاق وتشميع مخزن بدون ترخيص، بالإضافة إلى توجيه 6 إنذارات لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و 5 إنذارات بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص، و 8 إنذارات رصد بيئي، و إعدام 30 كجم مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.


ونفذ حي أول العامرية، حملة للتفتيش على محال الجزارة بنطاق الحي للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجزر ورصد المخالفات، وتم تحرير 3 جنح بيطرية للذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على اللحوم بأحد المحال لبيان مدى صلاحيتها، وتشميع محلين جزارة لوجود مخالفات فنية.


واستهدفت حملة حي غرب، عددا من المنشآت بشوارع الخديوي وابن طولون ومتفرعاتها وأسفرت عن تحرير 9 محاضر أمن صناعي وذلك لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومحضر وإنذارين لمخالفة قانون البيئة، وإزالة كافة الإشغالات بأرصفة المشاه والطريق العام وتوسعة الطريق وفرض الانضباط، والتحفظ على 20 إشغال متنوع، وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات فورية، والتنبيه على منشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وقام حي وسط بالمرور على الفنادق واللوكاندات بنطاق الحي، وتم تحرير 3 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص، وإخطار لتوفيق وضع رخصة سارية، ومحضر لسوء بيئة العمل، و4 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد مخاطر الحريق ووجود خطة طوارئ وتوافر شهادات صحية ، وإخطارين برفع كفاءة المفروشات.

طباعة شارك محافظ الإسكندرية حملات مراقبة وضبط الأسواق المحال التجارية صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

مقالات مشابهة

  • «البترول» توقع مذكرة تعاون تفاهم مع «UEG» الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية
  • محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمطاعم والمحال التجارية
  • الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد يبحث تعزيز التعاون مع «الأفريقي للتنمية»
  • الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مركبات في ولاية بلاتو بنيجيريا
  • استعدادا لـ انطلاق الأوكازيون الصيفي.. تحرك فوري من غرفة القاهرة التجارية لـ ضبط الأسواق
  • نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
  • الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو
  • حلقة تدريبية في لوى لتعزيز قدرات الشباب على استثمار الفرص الاقتصادية
  • نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة ريف دمشق سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية
  • محمد الفيومي: تطوير قطاع العزل والنسيج خطوة نحو استعادة مكانة مصر الرائدة