منتدى الحوار الأفريقي يستكشف الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأفريقيا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد، نسخة جديدة من منتدى الحوار الأفريقي The Africa Debate – UAE في دبي، بالتعاون مع مؤسسة Invest Africa بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة في قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون بين الأسواق الآسيوية والإفريقية عبر دولة الإمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة أكثر من 400 من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي وكالات ومؤسسات الاستثمار والتمويل والتجارة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث تستضيف الإمارات هذه النسخة من المنتدى بعد إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.
يأتي هذا في إطار تبني دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، رؤية استشرافية للانفتاح الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع كافة دول العالم، ولا سيما قارة أفريقيا التي تعد شريكاً اقتصادياً إستراتيجياً لدولة الإمارات، ووجهة اقتصادية واستثمارية وتجارية غنية بفرص بناء الشراكات والروابط الاقتصادية المستدامة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والاقتصاد الجديد، مما يرسخ مكانة الدولة كقوة اقتصادية رائدة، ومركز اقتصادي يربط بين القارة الإفريقية ومختلف الأسواق العالمية البارزة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
ويشهد التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والبلدان الإفريقية نمواً متواصلاً، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في القارة حتى الآن 60 مليار دولار، وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 21 ألف شركة إفريقية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد دولة الإمارات وجهة تصديرية محورية للأسواق الإفريقية.
ويمثل المنتدى منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي على كافة المستويات بين دولة الإمارات وإفريقيا، ومواصلة العمل المشترك لتفعيل وتنمية ممر التجارة والاستثمار بين الإمارات وإفريقيا، الذي يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة لا سيما الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، مما يصب في مصلحة الجانبين ويدعم خطط النمو لكليهما.
وشهد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية حول الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون بين الإمارات وإفريقيا في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية واللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية في الأسواق الإفريقية، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية التي تشكل محوراً لإعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للقارة.
وناقشت الجلسات النمو الملحوظ للاستثمارات الإماراتية في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في إفريقيا، والتي بلغت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دولار، ضمن جهود الدولة لسد فجوة تمويل المشاريع المناخية في القارة، وطُرق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في إفريقيا والنظر لها كمركز عالمي للطاقة المتجددة، وكذلك فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج وإفريقيا في هذا القطاع الحيوي، كما تطرقت الجلسات إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تطوير البنية التحتية في إفريقيا، مع التركيز على مشاريع النقل والاتصال الرقمي.
كما سلط المنتدى الضوء على الدور الإستراتيجي لدولة الإمارات في تطوير الموانئ في إفريقيا خصوصاً الدور الاستراتيجي لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير شبكات الخدمات اللوجستية والتجارة في إفريقيا وخفض تكاليف التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وخلق مسارات جديدة للمزيد من الاستثمارات.
وتناول المنتدى أيضاً أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما تناول المنتدى أهمية الشراكة بين مؤسسة الاستثمار الدولية البريطانية وموانئ دبي العالمية، التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية للموانئ الإفريقية لتعزيز تواصلها مع الأسواق العالمية، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الشراكة بين كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإفريقيا في تطوير التجارة الرقمية، والاتجاهات الناشئة ذات الأولوية الاستثمارية في الأسواق الإفريقية، وطرق تحفيزها على تبني حلول رقمية ودمج أحدث التقنيات في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد الحضور على الدور الحيوي للتكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار الممر التجاري بين الإمارات وإفريقيا، حيث استعرضت الجلسات تجربة الإمارات في التحول من مستورد كبير للأغذية إلى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وأوصت بأهمية استراتيجيات التمويل المستدام في دعم العلاقات التجارية بين الإمارات وإفريقيا، بما يعزز التأثير الإيجابي لدور دولة الإمارات في توفير حلول تمويلية مستدامة للاستثمارات في إفريقيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب المتقلبة على المبادئ الاقتصادية تجعل الأسواق متوترة
بينما يمشي دونالد ترامب خطواته في ولايته الثانية والتي يبدو أنها أكثر تطرفا اقتصاديا من الأولى، تواجه الولايات المتحدة مؤشرات مقلقة على تآكل الثقة في أسواقها المالية، ليس من الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين، بل من اللاعب الوحيد القادر على كبح اندفاعه: سوق السندات الأميركي.
وفي تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز مؤخرا، حذّر الكاتب إدوارد لوس من أن الاضطرابات في سوق السندات وتذبذب الدولار بمثابة صفارة إنذار للسياسات غير التقليدية التي يتبعها ترامب، والتي وصفها التقرير بأنها "حرب متقطعة على العقل الاقتصادي".
حرب رسوم متأرجحة وردود مالية فوريةوفي أبريل/نيسان، أدى انهيار السندات إلى تجميد ترامب لحربه الجمركية العالمية لمدة 90 يومًا. وفي الأسبوع الماضي، كرّر الأمر نفسه بعد أن أعلن رسومًا جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي وهدد شركة آبل برسوم إضافية قدرها 25% على هواتف آيفون المصنعة خارج أميركا.
لكن بعد "مكالمة لطيفة جدًا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تراجع ترامب مجددًا عن تهديداته، وهو ما اعتبرته الأسواق علامة تهدئة مؤقتة فقط.
ورغم أن ترامب ليس المسؤول الوحيد عن تراكم الدين العام الأميركي، الذي بلغ 123% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دوره يبقى بارزًا بفضل سياساته في خفض الضرائب دون تمويل. وتقدّر الصحيفة أن مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الأسبوع الماضي سيُضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين خلال العقد المقبل.
وأوضحت فايننشال تايمز أن سبب التغير في مزاج السوق يعود إلى أمرين رئيسيين:
إعلان نهاية عصر التضخم المنخفض وسهولة الاقتراض بعد جائحة كورونا. سلوك ترامب في فترة ولايته الثانية الذي أصبح أكثر اندفاعًا من ذي قبل.وقارنت الصحيفة الوضع الحالي بما حدث في بريطانيا عام 2022 مع رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي أدّت سياساتها الاقتصادية إلى انهيار سوق السندات وإسقاط حكومتها خلال أسابيع. وأصبحت عبارة "مفعول تراس" مرادفًا لانعدام المسؤولية في السياسات المالية.
ويبدو أن "الريبة التراسية" بدأت تتسرب إلى السندات الأميركية، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى تعويضًا عن المخاطر غير المتوقعة، وبات بعضهم يردد عبارة الكاتب إرنست همنغواي "الإفلاس في أميركا يحدث تدريجيًا ثم فجأة".
خيارات خطرة وهاجس فقدان الثقةويحذر التقرير من سيناريوهات متطرفة قد تعتبر "إفلاسًا اختياريًا" مثل فشل الكونغرس في رفع سقف الدين أو فرض ترامب رسوماً على حاملي السندات الأجانب. وتقول الصحيفة إن بعض مستشاري ترامب يرون في ذلك وسيلة لخفض قيمة الدولار ودعم الصادرات، لكنها خطوة قد تؤدي إلى انهيار السوق فورًا.
ويشير الكاتب بصحيفة فايننشال تايمز إلى أنه كلما تراجع ترامب مؤقتًا عن حافة الهاوية -كما حدث مع تجميد الرسوم أو عدم إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول– تستجيب الأسواق بـ"رالي ارتياح" قصير الأجل.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الحرب التي يشنها ترامب على القواعد الاقتصادية قد تتواصل، في ظل فراغ حزبي واضح: فالجمهوريون خاضعون، والديمقراطيون مفككون، وكبار التنفيذيين في الشركات مختبئون، بينما الشركاء الدوليون يتعاملون مع ترامب كأنه حقل ألغام سياسي.
ورغم أن التقرير لا يتنبأ بانهيار فوري للدولار كعملة احتياط عالمية، فإنه يُحذر من أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تُهيئ الساحة لأزمة مالية محتملة، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسات الإنكار الاقتصادي وتحويل سوق السندات إلى رهينة لقرارات فردية.
إعلانواختتم المقال في فايننشال تايمز بأن ترامب، وعلى غرار الرئيس هربرت هوفر في ثلاثينيات القرن الماضي، يخوض معركة خاسرة مع الواقع الاقتصادي، وأن أخطر ما في الأمر أن السوق لم يعد يثق بأن أحدًا في واشنطن يقدر على كبحه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة