رانيا المشاط تستقبل وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكدت حرص الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة الطاقة المتجددة نمو الاقتصاد جذب الاستثمارات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك الاسيوي للاستثمار الدكتورة رانيا المشاط البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة التنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!