برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاؤه من النواب للموافقة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
معاش الشهامة .. اقتراح برلماني لإقرار معاش حكومي لضحايا الدفاع عن الغير
تقدمت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، باقتراح برغبة ، لإقرار معاش لأصحاب المواقف البطولية الذين يضحون بأنفسهم من أجل سلامة الآخرين ، مثلما حدث من الشهيد البطل خالد عبدالعال في واقعة العاشر من رمضان.
معاش الشهامه والنخوةوأكدت النائبة في اقتراحها ، أن يطلق عليه هذا المعاش معاش الشهامة والنخوة ، وهو ما يعد بمثابة شهادة تقدير مجتمعى بالقيم النبيلة الايجابية للأشخاص الذين ضحوا بحياتهم من اجل الأخرين ،خاصة أن ذلك المعاش يعد دليل علي وقوف الدوله ودعم أسر هؤلاء الأبطال ، مما يجعلهم لايتهاون فى التضحيه ومساعدة المحتاج.
وأشارت إلي أن الاقتراح يتضمن ،استبدال وتعديل مصطلح معاش استثنائى بكلمة معاش الشهامه وفق آليات ومعايير تحددها الجهات المختصة فى هذا الشأن علي أن يتم ارسال ذلك المقترح لمجلس الوزراء ووزارة التضامن.