برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الموارد الدولارية النقد الأجنبي الاقتصاد النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تنظيم سوق «النقد الأجنبي».. منصة المصرف المركزي تدخل المرحلة التجريبية
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن إطلاق خدمة تسجيل الشركات الراغبة في التحصل على النقد الأجنبي عبر منصة حجز العملة الأجنبية، ضمن مرحلة تجريبية تستمر لمدة أسبوع، تمهيداً للبدء الرسمي في العمل بها اعتباراً من 1 أغسطس القادم.
وأظهرت المرحلة التجريبية مطابقة بيانات 1,593 مخولاً عن الشركات، شملت الرقم الوطني، رقم الهاتف، ورقم جواز السفر، كما نجح 487 مخولاً في دخول النظام. وتم تسجيل 689 شركة من خلال 21 مصرفاً تجارياً، بإجمالي 1,196 طلب مطابقة، حيث تمت مطابقة 648 طلباً لصالح 470 شركة.
وبناءً على تعليمات محافظ مصرف ليبيا المركزي، ستواصل المصارف التجارية والإدارات المختصة العمل يومي الجمعة والسبت لاستكمال إدخال بيانات التجار في النظام ومتابعة طلبات المطابقة، لضمان جاهزية المنصة قبل الإطلاق الرسمي.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية