برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الموارد الدولارية النقد الأجنبي الاقتصاد النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية.. تفاصيل اقتراحات اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةَ بوضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية؛ حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
وطالب النائب، في بيان له اليوم الإثنين، الحكومةَ بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب؛ وفي مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًّا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي في صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار؛ لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها، مع إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ خصوصًا بعد النماذج الناجحة للشباب المصري الواعد التي حققها في هذه الصناعات.
ونوه عبد الحميد بأن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعليًّا للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إعفاءات ضريبية الاستثمار فرص عمل أخبار ذات صلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات