مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليميا كجزء من رؤية مصر 2030، وبدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي، وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر».
وأوضح أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافا مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحليةوقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية، على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية الذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، ما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضا على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشكال مختلفة أهداف التنمية الأمم المتحدة الإدارة المحلية التنمية الاقتصادية التنمية الريفية التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة الحکومة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: مبادرة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" في عدد من المحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة البيئة والمظهر الحضاري بالمحافظات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن ما تم تنفيذه يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشددة على استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.
وأضافت أن جهود الوزارة في تنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري تأتي دعماً لتوجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين نوعية الهواء، في ضوء رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن والمراكز الحضرية.
وأوضح التقرير، الذي قدمه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن في نطاق محافظة القاهرة، تم تنفيذ أعمال تشجير وتجميل بمحور الشعراوي بمنطقة السيدة نفيسة، شملت زراعة 300 شجرة منها 19 شجرة من نوع جاكرندا ذات الزهور البنفسجية الجمالية، و40 شجرة من نوع أكاسيا نيدوزا المعروفة بقدرتها على التكيف مع البيئات الجافة، إلى جانب تنفيذ أعمال زراعة تجميلية تحت الأشجار بعدد 2000 شتلة تضمنت 600 شتلة من نبات الإيروبس و1400 شتلة من نبات الهيمليا.
وأشار التقرير إلى أنه تم زراعة 5845 شجرة بمحافظة كفر الشيخ بالجهود الذاتية في إطار المشاركة المجتمعية، وتنوعت الأشجار المزروعة بين المثمرة وأشجار الزينة الملائمة لطبيعة البيئة المحلية، بما يعزز أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من زراعة 12479 شجرة بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة وجمصة ومركز أجا، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ أعمال التشجير والتنسيق الحضري في إطار المرحلة الرابعة من المبادرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات