الحكم المحلي تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التنمية المحلية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
عُقد اجتماع تقابلي بين وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، بحضور منسق عام منتدى عضوات المجالس البلدية وممثل مكتب التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدة مجالات، أبرزها التخطيط الحضري، الإيرادات المحلية، ودعم المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز دور المرأة.
كما عرضت منسقة عضوات المجالس البلدية عدداً من المشاريع الاقتصادية التي يعتزم البرنامج تنفيذها، والتي تتماشى مع جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة.
وفي تصريح لها، أكدت صوفي كيمخدزة على الشراكة الطويلة والمثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الحكم المحلي، مشيدة بدور الحكومة الليبية في تطوير عمل البلديات وتحقيق تواصل مباشر بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما أشادت بمساهمة الوزارة في تفعيل دور المرأة من خلال مكتب المرأة والمكاتب التابعة لها في البلديات، معربة عن أهمية استمرارية التعاون لدعم التنمية المستدامة في مختلف المناطق الليبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التنمية المستدامة ليبيا الحكم المحلي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا والأمم المتحدة الأمم المتحدة الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
الأردن وفلسطين يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الأسرة وتمكين المرأة
صراحة نيوز-بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مع رئيس المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية – دائرة قاضي القضاة، ماهر خضير، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية والقانونية.
وأكدت بني مصطفى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وقيادتيهما الحكيمتين، مشيرة إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم نضال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة، فضلاً عن السعي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات المشتركة في البرامج الاجتماعية، خاصة المتعلقة بـ الأسرة والطفولة وكبار السن وتمكين المرأة.
مشيرة إلى المكاسب التشريعية التي تحققت في الأردن، بما في ذلك المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني التي تكفل تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، إضافة إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت بني مصطفى إلى التشابه بين التشريعات الأردنية والفلسطينية في مواد الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والعلاقات الأسرية، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات لتعزيز التعاون مستقبلاً.
من جهته، أشاد رئيس المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية بجهود الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في التشريعات والتدابير الخاصة بالأحوال الشخصية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات