بروتوكول تعاون لاستغلال أملاك الري بالمنوفية في مشاريع تنموية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وعقب اللقاء شهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
وصرح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك ، والاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها .
وأكد أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
وأوضح اللواء أبو ليمون أن البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع - قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع - قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة المنوفية - المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة والری محافظة المنوفیة متر مربع قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر .
وتم خلال الاجتماع عرض مجهودات الوزارة لتطوير خطوات تقدير التركيب المحصولي باستخدام برنامج لتحليل صور الأقمار الصناعية واستنتاج التركيب المحصولي بناء على عينات حقلية، وتم استعراض مجهودات مجموعات العمل المصغرة التي تم تشكيلها سابقاً لوضع خطة التطوير المقترحة، وتحديد الوضع الحالي لمنظومة توزيع المياه والخطط المستقبلية لتطويرها وسُبل التنسيق بين الجهات المختلفة تحت مظلة هذه الخطة، وتحديد الإمكانات المتاحة لدى الوزارة والاحتياجات اللازم توفيرها لتنفيذ الخطة المقترحة .
وصرح سويلم بأن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع، واستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذجRIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد وحصر العينات الحقلية لنوع المحصول على مستوى الجمهورية، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الاستخدامات المائية؛ لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة ري، وتمكين متخذي القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة وفقًا للوضع على الطبيعة .
وأشار سويلم إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ تجربة رائدة لتعزيز كفاءة عملية إدارة وتوزيع المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي وكذلك تجربة لتحليل صور الأقمار الصناعية بهدف تحديد التركيب المحصولي بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة تجريبية يمكن تعميمها لاحقًا على باقي المحافظات، حيث تتضمن هذه التجربة تطوير خوارزميات باستخدام تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) بهدف تحليل صور الأقمار الصناعية لإنتاج خرائط التركيب المحصولي خلال الموسم؛ بما يسمح بتطوير وتدقيق عملية توزيع المياه وتقدير الاحتياجات المائية، بالتنسيق مع ما يجري من أعمال تطوير بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية وتطويرها .
وتابع سويلم: ومن مميزات المنهجية المقترحة لاستخدام التعلم الآلي في تقدير التراكيب المحصولة بشكل شبه فوري هو توضيح التطور الحادث في التركيب المحصولي خلال الموسم الزراعي، ومتابعة مراحل نمو المحاصيل، كما ستتم معايرة النموذج المستخدم من خلال الاستفادة من البيانات الحقلية التي يتم تجميعها من قِبل مصلحة الري بالتنسيق مع قطاع التخطيط خلال كل موسم؛ لتعزيز قدرة النموذج على تقدير التراكيب المحصولية بدقة.
عاجل.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة