الحكومة حسمت الأمر.. هل يتم إقرار حزم اجتماعية جديدة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
إقرار حزم اجتماعية جديدة.. حسمت الحكومة هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية وحددت الحالة التي يتم فيها التطبيق.
يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي وزيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا إلى مصر، أول أمس الأحد.
. تفاصيل
جدير بالذكر أن الحكومة، قد أقرت 6 حزم للحماية الاجتماعية لمجابهة ارتفاعات الأسعار، خلال آخر 4 سنوات، بإجمالي أكثر من 600 مليار جنيه، كالآتي:
الحزمة الأولى: 100 مليار جنيه تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
الحزمة الثانية: 78 مليار جنيه تم إقرارها في أبريل عام 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية.
الحزمة الثالثة: 67.5 مليار جنيه تم إقرارها في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الرابعة: 150 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أبريل عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة الخامسة: 60 مليار جنيه تم إقرارها في شهر أكتوبر عام 2023 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
الحزمة السادسة: تم العمل بها اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية لاستيعاب زيادة الأسعار والارتفاع في نفقات المعيشة.
هل تقر الحكومة حزم اجتماعية جديدة؟قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق صندوق النقد الدولي، أكدت تقديرها لما تحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة لمأتم تحقيقه والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب على قناة” أزهري”، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لـ 6 أشهر، وسيم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أنه تم إقرار حزم من الحماية الاجتماعية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، على مدار الفترات السابقة، والدولة تراعي وتأخذ في الاعتبار ما يواجهه المواطنين من أعباء”.
وأضاف: “إذا ارتأى أن هناك حاجة للمزيد من الدعم وتدخل الدولة سنقوم بذلك.. والأمر محل نظر من الحكومة “.
الدعم الاجتماعي في الموازنةتتبنى الحكومة، سياسة اقتصادية تجمع بين تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي الوقت نفسه تطبيق الحماية الاجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤثر سلبًا على هذه الفئات مثل المتعلقة بالتحرير الكامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
يظهر ذلك في تخصيص مبلغ 529.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حزم اجتماعية صندوق النقد الدولى مراجعة صندوق النقد الدولي حزم اجتماعیة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تعز تعتمد تسعيرة جديدة للمياه للحد من الاستغلال وضبط الأسعار
شمسان بوست / خاص:
أقرت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الأحد، تسعيرة جديدة لتنظيم بيع وتوزيع المياه داخل المدينة، في مسعى للتخفيف من حدة أزمة المياه التي تعصف بالمحافظة مؤخرًا، وضمان إيصال الخدمة للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة.
ووفقًا للبيان الصادر عن السلطة، فقد تم تحديد أسعار التعبئة للوكالات – سواء من الآبار الخاصة أو من نقاط التجميع التابعة للمؤسسة المحلية للمياه – على النحو التالي:
1000 لتر: بسعر 1000 ريال
6000 لتر: بسعر 6000 ريال
أما الأسعار المعتمدة لبيع المياه للمواطنين عبر الناقلين (الوايتات)، فجاءت على النحو التالي:
1000 لتر: بسعر 5000 ريال
2000 لتر: بسعر 10000 ريال
6000 لتر: بسعر 30000 ريال
وأكدت السلطة المحلية أن العمل بهذه التسعيرة الجديدة سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 9 يونيو 2025، مشددة على أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات رادعة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يخالف النظام المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد شكاوى السكان من الارتفاع غير المبرر في أسعار المياه، وسط اتهامات لعدد من الناقلين بالاستغلال والتربح من حاجة الأهالي. وأوضحت السلطة أن الهدف من القرار هو كبح المضاربة في السوق، وتوفير المياه بأسعار معقولة للمواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينة تعز.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس