كيف تحافظ مصر على زخم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية؟.. محللة اقتصاد تجيب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي قفز في البلاد بنسبة 33.3% بما قيمته 11.723 مليار دولار، خلال أول عشرة أشهر بالعام الجارى 2024.
وبين البنك المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر نما ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة باحتياطي بلغت قيمته 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي، دينا الوقاد، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بحوالي 200 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي من 46.74 مليار دولار في سبتمبر 2024، بما يعكس الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإدارة التزامات الدين الخارجي، وتعزيز آفاق المالية العامة للبلاد.
وأضافت: في حين أن الزيادة الشهرية البالغة 200 مليون دولار قد تبدو متواضعة، إلا أنها تشير إلى مرونة مصر وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتقدم هذه الزيادة إشارة ثقة للمستثمرين تساعد في تعزيز استقرار الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التضخمية.
وتابعت: مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول استدامة هذا النمو، خاصة مع اعتماد البلاد على الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي وتأثير خفض دعم الوقود.
الحفاظ على نمو الاحتياطي الأجنبي في مصروأشارت «الوقاد» إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي سيعتمد على قدرة مصر في تلبية عدة جوانب، منها
- تعزيز عائدات التصدير: حيث يمكن أن يؤدي تعزيز قطاعات مثل السياحة والطاقة إلى زيادة تعزيز مستويات الاحتياطي.
- جذب الاستثمار الأجنبي: من الضروري تشجيع تدفقات رأس المال، لا سيما من خلال بيئة أعمال مواتية.
- الحد من قابلية التأثر بالديون: ستكون الإدارة الفعالة للديون أمراً بالغ الأهمية مع تقلب أسعار الفائدة العالمية.
وتابعت: وبالنسبة للشركات والمستثمرين، توفر توقعات الاحتياطي المستقرة الطمأنينة، على الرغم من أنهم يجب أن يظلوا على دراية بتقلبات العملة المحتملة والاتجاهات التضخمية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق.
وفي الإجابة على السؤال الدائر بخصوص، هل تستطيع مصر الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه على المدى الطويل؟
تري محللة الاقتصاد الكلي أنه للحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية الأخيرة والبناء عليها، يجب على مصر التركيز على تنويع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة الديون بفعالية.
وأكملت: من شأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مثل خفض الدعم والخصخصة، أن تدعم الاستقرار، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، كما ستؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل تغيرات أسعار النفط وأسعار الفائدة، على الاحتياطيات، لذا فإن الاحتياطيات المالية أمر بالغ الأهمية، وبشكل عام، يعد الاقتصاد المرن والمتنوع أمراً أساسياً لاستقرار الاحتياطي المصري على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وطرق التحويل
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي
ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ8.098 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد المصري المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي جذب الاستثمار الأجنبي صافي الاحتياطيات الدولية احتياطي النقد الأجنبي في أكتوبر الاحتياطيات الأجنبية احتیاطی النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري