حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك