لبيب: الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكدت المهندسة غادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر لديها رؤية متميزة وشاملة لبناء مدن ذكية ومستدامة تتسم بالصمود، موضحة أن إيلاء الأولوية للبشر لا يتعلق بالسياسات البيئية والعصر الرقمي فحسب بل إنه يمثل قيمة أساسية تقود الأعمال في المجالات المختلفة لكل الأشخاص في كل مكان في البلاد.
وخلال جلسة بعنوان (الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي) ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي ووف 12، أوضحت المهندسة غادة أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الأشخاص وتحسن حياة البشر دون تعقيد لحياتهم في العصر الرقمي الحالي، مع التأكد من أن الحلول التكنولوجية تساهم في حل المشكلات لجميع المواطنين بشكل متساوي على المستوى المحلي وذلك وفقا لشعار المنتدى كل شيء يبدأ محليا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبني نظاما ايكولوجيا وتتبع استراتيجية فريدة للوصول إلى مصر الرقمية وهي الاستراتيجية التي تتناسب مع أهداف التنمية وخطة مصر لعام 2030، حيث أن تلك الاستراتيجية مبنية على بنية تحتية قوية ذات ركائز أساسية تأتي في إطار أجندة إفريقيا لعام 2063.
وأكدت أن مصر تمضي قدما في تحقيق المهارات التكنولوجية وخلق وظائف تكنولوجية في قطاعات مختلفة لتمهيد الطريق لمجتمع شامل كمحفز للنمو العادل والتنمية الحضرية والريفية أيضا، موضحة أن المهمة الأساسية التي تركز عليها مصر في التنمية تتمثل في تشكيل بيئة تفاعلية رقمية وتجهيز المؤسسات والمواطنين ليتقبلوا التحول الرقمي والتكنولوجي واستغلال موارد الدولة بشكل أفضل وتحسين الخدمات العامة والنهوض بمعدلات رضاء المواطنين.
ونوهت إلى أن مصر ملتزمة بالاستدامة البيئية والرقمية وتعمل على تمكين الموظفين الحكوميين بأن يتبنوا الرقمنة والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بالشمولية، أوضحت المهندسة غادة أن مصر خصصت 150 مليون جنيه لتحسين البنية التحتية المتعلقة بتحسين الاتصالات والخدمات الرقمية وسرعة الانترنت في كل مكان، إضافة إلى توفير خدمات ومبادرات هامة مثل مبادرة (حياة كريمة) والتي تقدم خدمات متميزة لملايين المواطنين.
وأشارت إلى أنه مع وصول الانترنت في مصر إلى سرعات عالية، أصبحت مصر في المراحل الأولى من تقنية الجيل الخامس، أما فيما يتعلق ببناء مجتمعات حضرية، تعمل الحكومة المصرية على ضمان إمكانية الوصول للخدمات العامة وبناء القدرات من خلال بوابة الخدمات العامة التي تقدم 170 خدمة رقمية تسمح لملايين المستخدمين بالاستفادة كما تسهل الحصول على الخدمات من أجل الشمول المالي.
وأفادت بأن تحول مصر إلى دولة رقمية ليس هدفا بل إنه يمثل رحلة بدأتها البلاد، بإنشاء 4000 فرع يقدم خدمات مالية ومصرفية ودعم تجاري، لافتة إلى أن مصر تعني بدعم المواطنين ولاسيما الشباب وتدريبهم للمشاركة في تقديم هذه الخدمات.
وأكدت أن مصر تؤمن بأهمية المهارات التكنولوجية من أجل المستقبل، حيث قامت بتدريب 400 ألف شخص وتستهدف الوصول إلى نصف مليون شخص يتم تدريبه في المستقبل القريب على تصميم البرامج الرقمية، بجانب إيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والفنيين ذوي المهارات المتميزة ومنح الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الهيئات والجامعات الدولية، وإشراكهم كذلك في المبادرات الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز رقمي.
وأضافت أن مصر ملتزمة أيضا بالممارسات المسئولة النابعة من ميثاق استخدام الذكاء الإصطناعي الذي يضمن الشفافية والأمن، كما حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتنمية التي تدمج التنمية الحضرية في جميع القطاعات.
وأوضحت أن أهمية التكنولوجيا تكمن في خدمة المواطنين والكوكب وأن تكون محفز ومساعد في النمو ومحو الأمية الرقمية والوصول إلى الخدمات العامة لمساعدة كافة المواطنين المصريين سواء في المناطق الرئيسية أو في المناطق البعيدة وهو نهج شامل متعدد الأبعاد وجهود تحفيزية لبناء مستقبل يتسم بالصمود في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الإسكان الكينية تشيد بالمنتدى الحضري العالمي
مسؤول أممي: تنظيم المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة على أعلى درجة من الاحترافية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائب وزير الاتصالات أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري.. تفاصيل
أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالاتي :-
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
- إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية 7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وارصفة نهرية