10 خدمات مرورية يمكن إجراءها عبر موقع «الداخلية».. أبرزها الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الخدمات المرورية من أبرز الخدمات التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين، إذ يحرص قائدي المركبات على تقنين أوضاعهم الخاة بالقيادة على الطرقات، حتى لا يتمّ سحب الرخصة الخاصة بهم وفرض غرامات مالية عليهم، سواء كان ذلك بالاستعلام عن المخالفات أو دفعها أو استخراج الرخصة وتجديدها، الأمر الذي جعل وزارة الداخلية توفر عدد من الخدمات المرورية للمواطنين ليتم إجراءها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لوحدة المرور.
وحددت وزارة الداخلية عدة خدمات مرورية، يمكن للمواطنين إجراءها عبرالموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتتمثل في الآتي:
1- إصدار ملصق إلكترونيوالذي أصبح إجباريا على السيارات منذ عدة شهور، ويتمّ فرض غرامة مالية على السيارات حال عدم تركيبه.
إذ يتمّ إجراء ذلك إلكترونيا عقب انتهاء مدة الرخصة الخاصة بالسيارة تجنبا لدفع غرامة مالية حال السير بالرخصة المنتهية.
3-بدل فاقد رخصة مركبةويمكن استخراج بدل فاقد من الرخصة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية حال فقدانها.
4- بدل تالف رخصة المركبةوقد تتعرض الرخصة الخاصة بالسيارة للتلف الذي يؤدي إلى مسح البيانات الموجودة بها، لذلك يجب على الفور أن يتمّ استخراج بدل تالف منها، ويمكن إجراء ذلك إلكترونيًا عبر الموقع.
ويمكن أن يتم التأكد من صحة البيانات الخاصة بالرخصة إلكترونيًا دون الذهاب لوحدة المرور.
6- بدل فاقد لرخصة القيادةوالتي يتمّ استخراجها فور فقدان رخصة القيادة تجنبا للتعرض للغرامة المالية.
7- بدل تالف رخصة القيادةوفي حال تعرض رخصة القيادة للتلف يؤدي لمسح البيانات الخاصة بالرخصة، يمكن استخراجها إلكترونيا عبر موقع الوزارة.
8- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونيةكما يمكن حجز موعد بوحدات المرور عبر موقع وزارة الداخلية، في حالة الرغبة في إجراء خدمة لا يمكن إجراءها إلكترونيا، توفيرا للوقت وتجنبا للزحام.
ويمكن تكوين بيانات لوحة السيارة وفق ما يرغب به المواطن من خلال المزايدة على لوحات سيارات بأرقام مميزة عبر الموقع.
10- الاستعلام عن المخالفات المروريةكما يمكن الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمواطن إلكترونيا، لمعرفة قيمة المخالفات المطلوب سدادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور الاستعلام عن مخالفات المرور وحدات المرور تجديد الرخصة استخراج الرخصة وزارة الداخلیة رخصة القیادة عبر موقع
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)