موقف الزيت والسكر .. تفاصيل جديدة عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة، أصبح الكثير من المواطنين يبحثون عن تفاصيل التحول إلى نظام الدعم النقدي الجديد، الذي أكدته الحكومة كخطوة هامة لتحسين فعالية منظومة الدعم.
وفي لقاءات سابقة، أشار وزير التموين الدكتور شريف فاروق إلى أن الدولة تعتزم الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفساد الذي قد يرتبط بتوزيع السلع العينية هذا التحول يهدف إلى تحسين استهداف الفئات المستحقة من الدعم، وتقليل الفرص المتاحة للتسرب في المنظومة.
أوضح الوزير أن الدولة تخصص ميزانية ضخمة لتوفير الدعم للمواطنين، حيث يتجاوز الدعم السنوي الإجمالي 636 مليار جنيه، بينما يصل دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 135 مليار جنيه. هذه الأرقام تظهر أهمية تحسين آلية توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وزير التموين تحدث عن أن المواطنين كانوا يحصلون في السابق على سلع أقل من قيمتها السوقية، حيث كان يتم منح 50 جنيهًا على بطاقة التموين، مع سلع مثل السكر والزيت بأسعار مدعومة، لكن هذا النظام أظهر بعض الثغرات التي تؤثر على فعالية الدعم.
الدعم النقدي: مميزات التحول وموعد التطبيقوكشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي سيقلل من التسرب بنسبة قد تصل إلى 30%، مشيرًا إلى أن النصيب الفردي من الدعم النقدي بعد تطبيق النظام سيكون 175 جنيهًا شهريًا، وهو يشمل دعم رغيف العيش والتموين.
أما بالنسبة لموعد تطبيق الدعم النقدي، فقد أشار وزير التموين إلى أنه سيتم بدء تطبيق النظام تجريبيًا في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، ومن ثم سيتم تقييم النتائج وتوسيع التطبيق على مستوى أوسع إذا كانت النتائج إيجابية.
وأضاف أنه سيتم استخدام عدة أشكال من الدعم النقدي، مثل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، حسب قواعد البيانات المتاحة وقدرة الدولة على تقديم الدعم بشكل مستدام.
الفوائد الكبيرة للتحول إلى الدعم النقدي1. تقليل الفساد وتحسين العدالة: من خلال الدعم النقدي المباشر، يتم القضاء على الفرص المرتبطة بالفساد في توزيع السلع العينية و يمكن للمواطنين استلام المساعدة النقدية واستخدامها حسب احتياجاتهم.
2. الوصول المباشر للمستحقين: يساعد الدعم النقدي على ضمان وصول المساعدات بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالي تقليل التسرب والتوزيع غير العادل.
3. منح المواطنين خيارات متعددة: بدلاً من الاقتصار على سلع معينة، يتيح الدعم النقدي للمواطنين اختيار المنتجات التي يرغبون في شرائها بناءً على احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز الحرية والمرونة في استخدام الدعم.
4. تحسين مستوى المعيشة: من خلال تمكين المواطنين من اختيار سلعهم بشكل أكثر تنوعًا، سيساهم الدعم النقدي في تحسين مستوى المعيشة وزيادة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
5. استقرار مالي أكبر للدولة: تحويل الدعم إلى صورة نقدية يسهم في تقليل الأعباء على الدولة ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد. كما أنه يساهم في تخفيض الفاقد المالي ويعزز الاقتصاد الوطني.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية: يتيح النظام الجديد توجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ويمنحها حرية استخدام الدعم بالطريقة التي تراها مناسبة، سواء للغذاء، أو الإسكان، أو الخدمات الصحية.
7. رفع كفاءة النظام: من خلال تخصيص الدعم بشكل مباشر وفعّال، يصبح بإمكان الحكومة تحسين إدارة الموارد وتنظيم آلية تقديم المساعدات بطريقة أكثر دقة.
8. تحفيز النمو الاقتصادي: يشجع الدعم النقدي المواطنين على الإنفاق، مما يساهم في تعزيز الطلب على السلع والخدمات وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني الدعم العيني إلى الدعم النقدي الدعم النقدي الشهري وزیر التموین الدعم النقدی من الدعم
إقرأ أيضاً:
عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
صراحة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
تتضمن التعديلات المقترحة تمديد فترة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتبسيط الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم، من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثمارية السياحية التي تقع على أكثر من طريق.
كما تشمل التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، وتحديد ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعية، بهدف تمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة.
وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي وفقًا للأصول، ليتسنى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة من الجهات أو الأفراد المعنيين، مثل النقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين، قبل إقرار النظام بصيغته النهائية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتم خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وإيدون والصريح وحوّارة وبشرى وسال وحكما، بالإضافة إلى السير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرمثا.
وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع محطة تنقية المياه العادمة في وادي الزرقاء. تُعد هذه المحطة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب يوميًا.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث من المتوقع استكمال المرحلة الأولى في عام 2030، والمرحلة الثانية في عام 2035. من خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، مما يحقق وفراً سنويًا في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني.
ستسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟