خطاب هام من التعليم بشأن تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة داخل المدارس بجميع مراحلها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا هام للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم داخل المدارس بجميع مراحلها، ومن خلال المتابعات الفنية لجميع المدارس ونتائجها يرجى من التوجيه بالاتي:
- يتعين على المدرس المشرف لكل مادة داخل المدرسة تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية 136 -137 - 138 لسنة 2024 من أعمال فنية تخص المعلمين ومتابعتها بكل دقة.
كما يتم التنبيه المشدد على مديري المدارس بالاتي متابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من:
- كراسات الحصة.
- الواجبات المنزلية.
- تنفيذ التقييمات الأسبوعية كذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة دون عذر مع رصد ذلك تباعًا، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة.
وأكدت بالتنبيه المشدد على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاختبارات الشهرية التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية التقييمات الواجبات المنزلية تطوير منظومة التعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .