لـ 9 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 9 متهمين من العناصر الخطرة في الجماعات الإرهابية في القضية رقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 13552 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ «ولاية الدلتا الإرهابية»، لـ 9 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.
كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
اقرأ أيضاًلـ 22 ديسمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية داعش حلوان»
إصابة شخصين بحالات اختناق في حريق مطعم أبو عمار السوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة ولاية إرهاب ولاية الدلتا الإرهابية ولاية الدلتا
إقرأ أيضاً:
محاكمة المتهم بنهب أموال مجلس الدولة .. غدا
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، محاكمة جمال اللبان و٥ متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، ومن المقرر لهذه الجلسة استكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.